⚠
حق حق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات
موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و
متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا اولا: مطابق
صراحت ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی. ثانیا:
ملک مبحوثعنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه
شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان
پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق
مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز میباشد ثالنا:
میزان بهای ملک بهطور دقیق توسط هیأت هفت نفره
کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شنده»:است. که نظریه
ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا: ایراد
تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمیباشد
زیرا که بنابر تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه
محاکم دادگستری میباشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه
صادره از ناحیه هیا عمومی دیوان عدالت صرفاً برای شعب
آن دیوان متبع و لازمالرعایه است و محاکم دادگستری مکلف
به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمیباشد. از
این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به
قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی» دادنامه
معترضعنه را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آمانی شلمزاری - کریمی
ی
۰ و۳
ی | رد ور
سمممککض: ۹۷۹۷ 00۹۳:۳۹۲۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
