photo 1656@28-02-2018 08-49-17

۴ / مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی (جلد چهارم؟ --------- تاریخ این مصوبه بدون در نظرگرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام‌شده زمین به ماد ان و مالک واگذار گردد." ۱. نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه: الف) نظریه شماره ۷/۸۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۳: مقررات راجع به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که قبل از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت با نهادها تملک با شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار گردیده شمول و تسری ندارح ب) نظربه شماره ۷/۳۰۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷: با اعمال قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (دریافت بهای زمین). موجبی برای صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بناهای احدائی و یا مطالبه اجرت‌المثل از متصرف وجود نخواهد داشت. جٍ) نظریه شماره ۷/۳۵۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷: س نظر به این‌که قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص ممقالانٌ نظام شامل آن دسته از اراضی می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱۳/۱۵ به وسیله اتهامات مذکور در بندهای آلف و ب تا تاریخ تضویب قانون واگذار شده است در این صورت چنانچه در زمین واگذأَر شدة احداث بنا به عمل آمده است به مالک زمین فقط قیمت منطقه‌ای زمان تصویب قانون پرداخت می‌گردد. ولی اگر زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی در آن عملیات آماده سازی انجام گرفته لکن به مردم تخصیص داده نشده است. بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب قانون به مالک پرداخت می‌شود. هی نظریه شماره ۷/۲۳۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۵: منظور از بهای کارشناسی در بند ه«ب» ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی دولت و نهادها مصوب ۱۵ اسفندماه سال ۰ ممجمع تشخیص مصملحت نظام بهای کارشناسی به قیمت روز می‌باشد. ی نظریه شماره ۷/۲۵۶۶ مورخ 0۳۷۸/۵/۱۱ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۰ با توجه به سیاق آن ناظر به صورتی است اطلاق نمی‌شود. از شمول مقررات ماده‌واحده فوق خروج موضوعی دارد. ز) نظریه شماره ۷/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۳/۴: مفاد مادفواخدة قانو تَعیَیَنَ اتکلیف اراضی آواگناری تولت و انهادها مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۱۵ مَجَمَع تقخیص مصلخت در مورد 1 شمول مقررات مذکور خارج است و دادگاه پاید به تکلیف قانونی خود از جهت حکم صادره عمل نماید.