⚠
مراجع قضانی مبنی بر تنفین مبایعهنامه عادی وی صادر کرده است. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. ۱. نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
الف) نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱
با توجه به مدلول تبصره ۲ ذیل ماده ٩ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶۱۳۲ که مقرر داشته «قطعه یا قطعاتی از زمین
لور به انتخاب خود عمران و تفکیک نماید يا به دولت بفروشد.» ذکر از فروش به قیمت منطقهای نشده است به نا
میرسد منظور از فروش, فروش با شرایط و مقتضیات روز بوده بنابراین چنانچه بین مالک و وزارت مسکن و شهرسازی
توافقی در مورد قیمت یک قطعه زمین حاصل نمیشد. قیمت بر مبنای نظریه کارشناس رسمی محاسبه میگردید. -. مستفاد از تبصره ۲ ماده ٩ قانون زمین شهری این است که صرفاً ۰ متر مربع با رعایت شرط مقرر در این تبصره
ات احیه و تفکیک در اختیار مالک قرار میگرفت اعم از اینکه شش دانگ ملک مورد نیاز دولت متعلق به یک تفر باشد (ا
چند نفر به طور مشاع مالک آن باشند که در صورت اخیر و فروش آن به دولت وجه حاصل از فروش به نسبت سهم مالکیت
به مالکین تعلق میگیرد.
ب) نظریه شماره ۷/۱۵۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۳/۸
اولاً شهرداری با لحاظ وظایف قانونی آن جزء نهادهای موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و
نهادها مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۵ مجم تشخیص مصلحت نظام نبوده و چنانچه شهرداری راساً اقدام بر تملک آراضی کرده باشد
است که بدون رعایت مقررات قانون زمین شهری تملک شده است. -
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
