دکترین
رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان
⚠
عمیقی تشکیل می‌داد که تنها پخشی از عشایر دامدار پختیاری در قصول سرد سال در
برخی نواحی آن موقتاً سکنی می‌گزیدند. ۱-۲- اکثر چاههای نفت و گاز در محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان پین
سالهای ۱۲۸۷ ای ۱۳۳۰ شمسی توسط کنسرسیوم مزبور و سپس شرکت ملی نفت
ایران حفاری» مورد بهرمبرداری و در نهایت متروکه گردیده‌اند و اين در حالیست که
هشرکت متبوع شرکت بهرمبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان» که برلساس اسلسنامه و
آگهی تأسیس خود در سال ۱۳۷۷ شمسی تأسیس گردید هیچ نقشی در احداث و
بهره‌برداری در چاههای مذکور نداشته لذا علاوه بر جمیع ایرادات قنونی وارد بر مصوبه
مورد اعترلض ملاحظه می‌گردد که وضع عولرض بر چاههای مذکور و مطالبه آن از شرکت
متبوع کاملاً مردود و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. حال علیرغم اطلاع شورا از این موضوع و اینکه شهرداری مسجدملیمان از این
رهگذر با اخذ عوارض پروائه ساختمان, اعطای مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از
بناهای احداتی در اين لراضی مکرراً منتفع می‌گردد به نظر آن مرجع و حقوقداتان اینکه
شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهای احدائی در یک
زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت منبوع که هیچ تصرفی در آن ملک ندارد ادعا و
مطالبه عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آها می‌شود یک طلب را دو بار
مطالبه نموده و آیا می‌توان نسبت به چاهها و حرایمی که عملا وجود خارجی ندلرتد
عوارض وضع نمود؟ ۲ عولرض عبور لوله‌های تفت از ممایر و فراضی واقع در محدوده و حریم شهر:
۲-۱- متماقپ عمده دفلعیات و ایرادات مطروحه در لوایح تقدیمی و شکایت نامه
موجود در پرونده پالاخص بند ۱ و ۱-۱ و ۲-۱ و ۳-۱ قسمت دوم اين لایحه که قپلیت
قسری به اين عولرض مورد بحت نیز دارند می‌باید به عرض برساند توجهاً به اینکه چاههای
واقع در محدوده شهرستان مسجدملیمان عمدتاً متروکه و فاقد هر گونه تولید نفت و گاز
هستند و عملاً زیر حجم عمده‌ای از مصالح و اسفالت شهرداری و لماکن سایر لشخاص
۶/۱۰ هلق 20 صفحه ۵
حقیقی و حقوقی مدفون شده‌اند صنمت نفت هیچ احتیاجی به احداث و عبور خطوط لوله
در سطح محدوده شهری نداشته و عملاً هیچ خط لوله نفت در محدوده این شهرستان
وجود ندارد و شهرداری و شورای اسلامی شهرستان هیچ ادله‌ای جهت آثبات این لمر و
احراز وجود خطوط لوله در محدوده شهری در ید نداشته و مزید استحضار خطوط لوله
شریلقی نفت و گاز صنمت عمدتاً خارج از محدوده شهرستان و متصل به چاههای تولیدی
نفت و گاز می‌باشند. ۲-
۳- علاوه بر ایراد مطروحه فوق‌الذکر همان گونه که استحضار دارید رویه آراءه
هیأت‌عمومی دیوان در موارد مشابه من جمله مصوبلت شوراهای اسلامی شهر در مطالیه
حق المرض خطوط برق و خطوط لول آب و فاضلاب تماماً بر لبطال آن مصوبات دلالت
دارد که در همین رلستا نظر شما سروران گرامی را به آرا» شماره ۱۳۵۵ - ۱۳۹۶/۱/۲۶ و
دادنامه‌های شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید. ۳ عوارض تراکم:
شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان به استناد ضولبط طرح جلمع شهر
مسجدسلیمان با در نظر گرفتن ۱۵۰ مترمربع زیر بنای مجاز جهت لستقرار لماکن و
تأسیسات در اراضی کشاورزی, پاغات و فضای سبز مازاد آن تراکم را مشمول وصول
عوارض مازاد تراکم تمیین کرده است و اين در حالیست که مضاف بر جمیع ایرادات, ادله
و مستندات ارائه شده په محضر آن سروران معزز در جهت اثبات غیرقائونی و مردود پودن
مصوبه مورد اعتراض و عوارضات مندرج در آن می‌باید به عرض برساند مستنداً به پند۱
خولبط اخذ اضافه ارزش شهری بر اثر منطقه بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی و
کاربری لراضی در طرحهای توسعه شهری مصوب شورای عالی شهرستان و معماری ایران
که ضمیمه ضولبط طرح جامع شهری مسجدسلیمان نیز می‌پاشد.
۴- عوارض پذیرم
شورای اسلامی شهر مسجدملیمان در حالی مبادرت به وضع عوارض پذیره
تأسیسات, مخازن و یونیتهای صنمت نفت موجود در سطح اين شهرستان کرده است که
اولا: براساس طرح جامع شهری شهرستان و ضولبط حاکم بر آن عوارض پذیره مرتبط با
ابنیه تجاری و دارای فمالیت شنتفاعی می‌باشد که جمیع لماکن و تأسیسات موجود در
سطح شهرستان مسجدسلیمان غیرفمال بوده و براساس ضولبط طرح جامع شهر
مسجدسلیمان به عنوان موزه و مبرث «گنجینه تاریخی نفت» نگهداری می‌شوند لنا
مشمول عوارض پذیره نمی‌شوند.
۵-عوارض تغییر کارپری:
شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در صدر صفحه دوم مصوبه مورد امتراض با
این توجیه که پراساس طرح جامع مصوب اراضی وسیمی با کاربریهای عمومی شهری
نظیر فضای سبز, تجهیزات شهری اراضی کشاورزی و - توسط شرکنهای مختلفی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.