⚠
۱
1
۲
جح
7
1 9
۳
5
8
سا
و
. هچ ۹
۱ 1
. آ
۳
۳
یه
1
۱ ۰
صفحه ۸ 3 روزنامه رسمی
پاسخ بسیار روشن است زیرا کاربری چاههای نفت و گاز در محدوده و حریم قونی
شهر صنمنی میباشند. پا توجه به مراتپ پیش گفته و اینکه شهر مسجدملیمان په عنوان پایتخت تفتی
خلورمیه مطرح میباشد خاطر لعضای هیأتعمومی دیوان عالت اداری را مستحضر میدارد
پا وجود ذخایر غنی نفت و گاز در شهر نه تنها آثلر مشبتی برای شهروندان تاکنون به همرله
نداشته پلکه وجود چشمههای جوشان نفت در محلات و استشمام روزقه گازهای مخرپ
توسط مردم فهیم مسجدسلیمان پاعث بروز آتار سوء و پیماریهای تنقسی هم شدطاست. وجود
شرکت بهرمبرداری نفت و گاز مسجدملیمان, پالایشگاه گاز واحد جذپ آپ و پثروشیمی
رازی که همه از منایع و ذخایر نفت و گاز تحت مدیریت شرکت بهرمبردار استفاده میکنند و
همگی در شهر مستفرند که به استناد تامه شماره ۹۴/۹۰۷/س - ۱۳۹۴۲۸۷/۲۲ اداره حفاظلت. محیط زیست شهرستان مجدسلیمان جزو اصنایع آلاینده میپاشند. وشهروندان
مسجدسلیمان در منازل مسکونی خود در مجاور آنان سکنی دارند سلامت و زندگی مردم را از
حیث بهداشت روحی و جسمی در معرض سیب فرلوان و جدی قرار داده لست و آظر سوء» آن
در زندگی مردم قلبل لمس لستم
آپا اقدام شورای اسلامی شهر برای لرتقای این وضع موجود پا وضع عوارض قاونی و
وصول آن توسط شهرداری برای ارائه خدمات ایده آل پا وصف مراتپ فوق میتواند خلاف
فقون باشد که شرکت مذکور سمی در عنولن کردن آن دارد؟ جابه جایی ناقص اهالی
مناطق شش گنه اعلام شده از سوی شرکت بهرمبردار و تخریپ منازل خالی از سکنه
چهره زشت و منافی زیبایی و پاکیزگی شهر را به وجود آورده است که در همین منالطق
الباقی منازل و خنوادهها به علت به اتمام رسیدن اعتبار پروزه جابه جایی در حال زندگی
میباشند. حال تصور زندگی و پرورش فرزندان این خانوارها در محلات مخروبه غیرقابل
است لما واقمیتی میباشد که در مسجدسلیمان به وقوع پیوسته است و علت آن عدم
تدبیر لازم از سوی شرکت بهرمبردار میباشد. این خانوارها از حیث خدمات ابتدایی
توسازی, فضای سبز, مدرسه, بازارچه و- محروم شدهاند که مراجعات مکرر ساکنین این
مناطق به شورای اسلامی شهر جهت چارهاندیشی و اراثه ابتداییترین خدمات علتی شد تا
آقدام به وضع ققونی در خصوص ۱۵۸ حلقه چاه نفت و گاز موجود در حریم شهر نماییم
که به تبع آن شهرداری با وصول آن اقدامات لام پیرامون خدمات دهی به ۶۳ درصد. وسمت شهر که شامل حرایم میباشد را اجرایی نماید. از این رو تقاضای ابرام و تأیید
مصوبه شماره ۲۳ - ۱۳۹۳۸۷۱۳۱ شورای اسلامی شهر و رد دادخواست شرکت بهرمپردار
مورد استدعا میباشد >
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوپ
سال ۰۱۳۹۲ پرونده در هیأت تخصصی عمران» شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای لبطال بندهای ۲ و ۳
از مکافیزم اجرابی مصوبه شماره ۲۳ - ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان
آن را مغابر قاغون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲
و ۸۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری په موجب دادنامه شماره
۸ - ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی عادر کرده است. رأی مذکور به علت
عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت
اداری قطمیت یافتهاست. پرونده در رلستای رسیدگی به پند ۱ مصویه شماره ۲۳ - ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای
اسلامی شهر مسجد سلیمان در دستور کار هیأتعمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ پا حضور رئیس و مملوئین
دیوان عدالت لداری و روسا و مستشاران و دادرسان شمب دیوان تشکیل شد و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا» به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده لستء
رأی هیأتعمومی
۱- با توجه به اینکه طرق خاصی برای پرداخت مالیات و عولرض نسبت به شرکتهای
نفتی در ماده ۱۰ ققون لساسنامه شرکت نفت پیشپینی شده استء پنابراین بند یک
مصوبه در خصوص وضع عوارض برای هر حلقه چاه به مبلغ بیست میلبارد ربال بر خلاف
مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی
دیوان عدالت لدلری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب لبطال میشود. ۱۳۹/۰ دنا که اه شماره ۲۱۳۵۸
۲ در خصوص عوارض تراکم و عوارض پذیره پا توجه به اینکه ساختمانها و
تاسیسات احداث شدهاند. وضع عوارض در حال حاضر برای چنین ساختمانهایی
عوارض مضاعف محسوب شده و مستند په بند ۱ ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون
تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب
اپطال میشود. ۳ در مورد عوارض تغییر کاربری پا توجه به اینکه در آرا» متمدد هیأات
عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغهیر کاربری در مصوپات شوراهای
اسلامی شهرها مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده
است. پناپراین مصوبه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان مپنی پر وضع عوارض
تغییر کاربری برای ساختمانها. تاسیسات نفتی مسجد سلیمان په دلایل مندرح در
رای شماره ۱۴۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری, مغایر فانون
و خارح از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و
۳ فانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از
تاریخ تصویپ ابطال میشود. رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
ِ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
