⚠
قطع انشعابات راه کاری غیرقانونی در وصول مطالبات شهرداری
آمید محمدی! برخی شهرداریها در مواردی که ساختمانی دارای بدهیهایی به شهرداری از جمله جریمههای کمیسیون
ماده ۰ و عوارض کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری» به صورت غیر قانونی و برای فشار قراردادن افراد برای
پرداخت مبالفی که خود گزاف و غیرقانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بارها نسبت به ابطال آن-
نه تنها غیر قانونی و تخلف است بلکه مطابق موازین قانون مجازات اسلامی جرم نیز محسوب می گردد. دلایل غیرقانونی بودن این اقدام مستند و مستدل به شرح ذیل میباشد (هیچ مجوز قانونی برای قطع انشعابات
وجود ندارد):
۱. برخی مسئولین شهرداری ادعا دارند که شهرداری قادر است به استناد ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری
اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
سال ۱۳۸۱ مانع واگذاری انشعابات به املاک بدون پایانکار از طریق اخذ دستور قطع از دادستان گردد. نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال
ارائه پروانه معتبر ساختمانی» گواهی عدم خلاف يا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسوول
صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری, تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب اينگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائنی که به طور غیرمجاز
و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع میباشد.» ماده ۱۵ آییننامه اجرایی
قانون منم فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۱۳۸۳ نیز در این راستا مقرر میدارد: «تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی
عدم خلاف يا پایان کار (در مورد شهرهاء شهرهای جدید و شهرکها) يا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان
در محدوه روستاء دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.»
تحلیل: جواب مستند فوق این است که پس از واگذاری حی انشعابات و انعقاد قرارداد واگذاری دستگاه
اجرایی مانند شرکت تأمین کننده برق يا آب یا اشخاص حقوقی ثالث مانند شهرداری نمیتوانند بدون مجوز
قانونی اقدام به قطع انشعاب واگذار شده نماید و نهی مذکور مبنی بر ممنوعیت واگذاری دلالت بر فساد ندارد. ضمن اینکه کسی که مدعی «بطلان قرارداد واگذاری» مذکور است باید دلیل ارائه نماید و مرجع صالح قضایی
وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رای نماید نه اینکه دستگاه طرف قرارداد یا اشخاص ثالث خودسرانه و
" وکیل دادگستری - دانشجوی دکترای حفوق خصوصی دانشگاه ملوم فضایی و خدمات
ادااری :
ٍ
ص اه
س
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
