✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
قطع انشعابات راه کاری غیرقانونی در وصول مطالبات شهرداری آمید محمدی! برخی شهرداری‌ها در مواردی که ساختمانی دارای بدهی‌هایی به شهرداری از جمله جریمه‌های کمیسیون ماده ۰ و عوارض کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری» به صورت غیر قانونی و برای فشار قراردادن افراد برای پرداخت مبالفی که خود گزاف و غیرقانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بارها نسبت به ابطال آن- نه تنها غیر قانونی و تخلف است بلکه مطابق موازین قانون مجازات اسلامی جرم نیز محسوب می گردد. دلایل غیرقانونی بودن این اقدام مستند و مستدل به شرح ذیل می‌باشد (هیچ مجوز قانونی برای قطع انشعابات وجود ندارد): ۱. برخی مسئولین شهرداری ادعا دارند که شهرداری قادر است به استناد ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۱۳۸۱ مانع واگذاری انشعابات به املاک بدون پایانکار از طریق اخذ دستور قطع از دادستان گردد. نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی» گواهی عدم خلاف يا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری, تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب اين‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائنی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد.» ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون منم فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۱۳۸۳ نیز در این راستا مقرر می‌دارد: «تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی عدم خلاف يا پایان کار (در مورد شهرهاء شهرهای جدید و شهرک‌ها) يا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستاء دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.» تحلیل: جواب مستند فوق این است که پس از واگذاری حی انشعابات و انعقاد قرارداد واگذاری دستگاه اجرایی مانند شرکت تأمین کننده برق يا آب یا اشخاص حقوقی ثالث مانند شهرداری نمی‌توانند بدون مجوز قانونی اقدام به قطع انشعاب واگذار شده نماید و نهی مذکور مبنی بر ممنوعیت واگذاری دلالت بر فساد ندارد. ضمن اینکه کسی که مدعی «بطلان قرارداد واگذاری» مذکور است باید دلیل ارائه نماید و مرجع صالح قضایی وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رای نماید نه اینکه دستگاه طرف قرارداد یا اشخاص ثالث خودسرانه و " وکیل دادگستری - دانشجوی دکترای حفوق خصوصی دانشگاه ملوم فضایی و خدمات ادااری : ٍ ص اه س

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین