⚠
با دادگستری شخصی خود قرارداد مذکور را یک طرفه بی اعتبار بدانند! ضمن اینکه دقت در مواد اشاره شده از
عبارت (یا) استفاده نموده و عدم ارائه پایان کار نمیتواند دلیل موجه و قانونی برای از بین بردن قرارداد باشد
اصاله اللزوم نیز استحکام بخش این دلیل است. ۲ برخی شهرداریها نیز مستند خود را برای قطع انشعابات ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷
قرار میدهند این ماده مقرر میدارد: «شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ
انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰" مشخصات مژدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکردهاند
به مزسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذ کور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات
شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.» اولا این
ماده فقط منحصر به عوارض است نه جریمههای کمیسیون ماده ۰ در ثانی از موضوع اقسام و انواع عوارض
نیز فقط محدود به عوارض نوسازی است نه تمام عوارض و در موارد تردید باید این محدودیتها محدود و
مضیق تفسیر شود نه موسع! ۳ در هر حال عدم پرداخت بدهی شخص که به موجب رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری حتماً باید قطمی
و لازم الاجرا گردد دارای ضمانت اجرای خاص در ذیل همان ماده قانونی میباشد یعنی اقدام از طریق دایره
اجرای اسناد نه قطع انشعابات حال اینکه شهرداری توانایی ندارد از طریق ضمانت اجرای پیش بینی شده
مبادرت به وصول مطالبات خود نماید چرا مردم شهر کرج باید تاوان را این با قطع غیرقانونی انشعابات خود
بپردازند. از سوی دیگر عدم پرداخت بدهی جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰دارای ضمانت اجراهای مقرر و
صریح در قسمت اخیر تبصرههای ۲» ۳و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد و ضمانت اجرای دیگری از جمله
قطع انشعابات که خود به عنوان مجازات است نیاز به حکم صریح مقنن دارد و در این رابطه حکم صریحی
وجود ندارد. ۴ همانگونه که عیان است تالی فاسد اجرای این نوع از ضمانت اجرا که هیچ مهمل قانونی ندارد مستوجب
وقوع و رواج جرم رشا و ارتشاء در میان کارمندانی شده که جهت اجرا برای قطع انشعابات به درب منازل
مراجعه مینمایند؟! آیا اقتضای حاکمیت عدالت در جامعهای اسلامی قطع گاز در فصل سرما و قطع برق در
فصل گرما است؟! در حالی که گفتهاند «المفلس فی امان الله». علی ایحال شهرداری چون توان انجام ضمانت
اجراهای قانونی را ندارد» رو به انجام ضمانت اجراهای غیرقانونی يا شبهه ناک مانند قطع انشعابات آورده است
تا ضعف خود را از این طریق جبران نماید. ۵ در هر حال به نظر قانونگذار در آخرین اراده خود نظر به عدم امکان قطع انشعابات در غیر حالت حکم به قلع
فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مقرر میدارد:
«ماده۴ دستگاههای مسوول موضوع این قانون میتوانندء نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی
موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه» تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح» اقدام نمایند. ماده ۱۰ - موارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق میباید و باید
حداکثر تاپایان همان سال به شهرداری پرداخد گردد.
تبصره ۱ - از عوارض موزدیانی که ظرف مدت مذکور موارض متعلق به هر ملک ر! بپرد ازندده درصد سر آن سال به عنوان جایزه منظور و کسرخواهد شد... ۲
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
