Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
پرداخت نموده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد که با مداقه در ماده ۲۰ تصویبی از ناحیه شورای شهر و به جهت احقاق حق و حقوق شهروندی از آن مقام تقاضای ابطال بند ب و ۶ از ماده ۹ قانون شورای شهر مورد تمناست.» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «- در کلیه مناطق شهر عوارض این ماده, طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۸۴۶ - ۱۱/۳/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد؛: ب) برای اراضی با کارپری مسکونی و يا تجاری با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع و املاک و اراضی که از سال ۱۳۹۰ و به بعد تفکیک عرصه صورت گرفته یا می‌گیرد. ۹۵۱۵ عرصه را به شهرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شهرداری را ندارند می‌توانند ۹۵۱۵ قیمت کارشناسی روز کل عرصه را بپردازند. تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریهای غیرمسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ طبق قسمت الف بند ۱ همین ماده اقدام خواهدشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۰۱۳۹۲ پرونده در هیأت تخصصی عمران, شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و اين هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی. بر تقاضای ابطال قسمت «پ» ماده ۱۹ تعرفه عوارض قانونی از بابت اسناد اداره ثبت از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مبنی بر واگذاری ۱۵ درصد اراضی در هنگام تفکیک را مغایر قانون ندانسته و به استناد مواد ۱۳ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و يا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره قسمت «پ» و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مذکور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روْسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت‌عمومی طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط خيابانهاء کوچه و شوارع و میدانها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض يا بهای خدمات را در اشکال مختلف از سوی شورای اسلامی برای امر تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مذکور» چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقرره‌ای وضع نشده است. با توحه به مراتب, تبصره قسمت ب و بند ۶ همان قسمت, مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی لیب 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین