⚠
پرداخت نموده فاقد وجاهت قانونی میباشد که با
مداقه در ماده ۲۰ تصویبی از ناحیه شورای شهر و به جهت احقاق حق و حقوق شهروندی از آن مقام تقاضای ابطال بند ب و ۶ از ماده
۹ قانون شورای شهر مورد تمناست.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«- در کلیه مناطق شهر عوارض این ماده, طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
که در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۸۴۶ - ۱۱/۳/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و
اخذ خواهد شد؛:
ب) برای اراضی با کارپری مسکونی و يا تجاری با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع و املاک و اراضی که از سال ۱۳۹۰ و به بعد تفکیک
عرصه صورت گرفته یا میگیرد. ۹۵۱۵ عرصه را به شهرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شهرداری را ندارند
میتوانند ۹۵۱۵ قیمت کارشناسی روز کل عرصه را بپردازند.
تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریهای غیرمسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ طبق
قسمت الف بند ۱ همین ماده اقدام خواهدشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۰۱۳۹۲ پرونده در هیأت تخصصی عمران, شهرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و اين هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی. بر تقاضای ابطال قسمت «پ» ماده ۱۹ تعرفه
عوارض قانونی از بابت اسناد اداره ثبت از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مبنی بر واگذاری ۱۵ درصد اراضی در هنگام تفکیک را مغایر قانون ندانسته و به استناد مواد ۱۳ و ۸۴ قانون
تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی
رئیس دیوان عدالت اداری و يا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره قسمت «پ» و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مذکور در دستور کار هیأتعمومی قرار گرفت. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روْسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأتعمومی
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط خيابانهاء کوچه و شوارع و میدانها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار
میگیرد و هیأتعمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض يا بهای خدمات را در اشکال مختلف از سوی شورای اسلامی برای امر
تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مذکور» چگونگی تفکیک و افراز
املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقررهای وضع نشده است. با توحه به مراتب, تبصره قسمت ب و بند ۶ همان قسمت, مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده
۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی
لیب 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
