دکترین
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان
⚠
صفحه ۲ جرا هت 2 روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اهر کم ای شمارم ۲۱۳۶۸
ناظر به مصوباتی است که شوراهای اسلامی شهر مقرر داشتهاند که شهرداریها قسمتی از
اراضی یا بهای آن را به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده ۵۴
تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان عوارض تفکیک بات بهای
قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک تلفی نمیشود زیرا در متن
ماده ۵۴ تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق میگیرد که مالکین
اراضی در واگناری عرصه ناشی از تفکیک عوارض شهرداری را پرداخت ننمودهاند و اراضی
که پید از املاح قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق
نگرفته است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال
۳ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قائونی و موازین
شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاهت قانونی است لذا از هیات
دیوان عدالت آداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده۸۴ ققون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۰۱۳۹۲
پرونده به هیأت تخصصی عمران, شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری لرجاع میشود و هیأت
مذکور پا توجه په اینکه مصوبه در راستای ماده ۱۰۱ املاحی قغون شهرداری به تصویب
رسیده است و شورا همان حکم مقرر در قون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی منایر
قون و خارج از حدود اختیارات وضع نکرده استء به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۶/۸/۳۰-۱۹۲
رأی به رد شکایت شاکی صادرمیکند. ری مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان
عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پا حضور رئیس و معاونین
دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا» به شرح زیر به صدور ری مبادرت کرده است. خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون
تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. هزینه تفکیک مطلبق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.> خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون
تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ۳ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن
مقرر شده #ملاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شدهاند میبایست
بلبت تبدبل, 0 ۱۵ بایت تفکیک و همچنین هزینه آمادهسازی و کسری حد تصاب
وصول گردد> با ماده واحده ققون اصلاح ماد ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر
به کلیه اراضی از جمله لراضی با متراژ زیر ۰ متر میباشد مغایرت دارد پنابراین قسمت
مذکوره خلاف نون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص
دادشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قنون تشکیلات و آییندادرسی دیوان
عدالت داری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ؟- نظر به اینکه در آرا» متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای
اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک يا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری
میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیصی و ابطال
شدهاست, بنراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر میدارد #املاکی
که همزمان درخواست تفکیک و تغیبرکاربری را دارند میپایست پابت هزینههای تفکیک
و تذیبر کاربری حداقل ۹۳۰ و حداکثر 8۴۰ لرزش روز زمین را براساس جدول فوق
پرداخت نمایند» خلاف قلون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان
تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ ققون تشکیلات و آییندادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. معاون قضایی دیوان عدالت ادلری - مرتضی علی اشراقی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
