Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
نماید. تبصره۲ : در صورتی که متقاضی دلرای تابلوی دومی باشد, تابلوی دوم تیلیغاتی محسوب شده و مشمول پرداخت عوارض تبلیغات طبق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر لراک می‌باشد. تبصره۳ : برندهای تبلیغاتی (داخلی, نحت لیسانس, خارجی) حتی اگر نمایندگی باشد و یک عدد تابلو داشته باشد مشمول 1 پرداخت عوارض طبق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ می‌باشد. » ۱ در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی [رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی] ارسال شده بود, وی به ۱ موجب لایحه شماره ۵۷۲/۸۳/۶۱/۹۶ - ۳۱/۱/۱۳۹۶ اعلام کرده است که: * هیأات عمومی دیوان عدالت اداری با اهداء سلام عطف به رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۵/۱۶۴ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره پرونده ‎٩۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۷۲۳۸‏ در پاسخ به عرض می‌رسد از ۱ آنجا که شورای اسلامی شهر و پخش پرابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی جهت رفع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص ۱ نشده است صلاحیت دارند با توجه به مراتب مذکور از آنجا که عوارض موضوع و شکایت اولاً از نوع محلی نبوده و مضافاً اینکه اکثر انحادیه‌های صنفی مشمول فانون مالیات بر ارزش افزوده گردیده‌اند لذا وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلی موجب فانونی نداشته و تفاضای اپطال آن مورد استدعاست. » ۱ در پاسخ به شکایت مذکور, رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره ۳۷/۹۶/س . ۱۱/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است. ۱ که: ۱ « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم ۱ با احترام, در خصوص پرونده شماره ۹۳۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۳۷۳۸ با شماره کلاسه ۹۵/۱۶۴ موضوع شکایت جمشید زند به طرفیت شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۷ - ۵ آیین‌نامه اجرایی نصب تابلو موضوع مصوبه شماره ۱۳۰/۹۳/ش شورای اسلامی کلان شهر اراک پیرامون دریافت اخذ عوارض تاپلوهای منصوبه بر سر درب بانکها و واحدهای صنفی, صرف نظر از اینکه شکایت شاکی متوجه شورای اسلامی شهر اراک بوده و دفاع مقتضی از سوک شورای مذکور تقدیم آن مرجع می‌گردد و با اینکه در هر حال دادخواست نامبرده صرفاً به شورا ابلاغ شده لیکن شهرداری به محض اطلاع از دادخواست. مشارالیه و در جهت تشریح واقعیات امر به استحضار می‌رساند اولاً: برخلاف ادعای شاکی, دادنامه شماره ۳۶۲ ۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت ادلرک متضمن ابطال عوارض تابلو می‌باشد که برابر آن وضع عولرض برای تابلوهای معرف اماکن صنفی مغایر ۱ قانون اعلام و ابطال گردیده حال آن که تعرفه موضوع شکایت در پرونده جاری ناظر به عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی می‌پاشد که بدین ترتیب نسبت به رأک شماره ۳۶۲- ۲۱/۵/۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد, پدیهی است با توحه به متفاوت بودن ماهیت عوارض موصوف, موضوع از مصادیق ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌پاشد. همچنین در این خصوص شایسته ذکر است سازمان زیباسازی از مسسات تابعه شهرداری بوده که بر اساس مفاد اساسنامه شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری داشته که بدین ترتیب با توجه به ساختار سازمان باد شده صلاحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات از ۱ تصمیمات سازمان مذکور محل تردید می‌باشد که بهترین دلیل موید این موضوع که هم اکنون در دسترس این شهرداری می‌باشد دادنامه پیوست صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۱۴ می‌باشد که برابر آن شعبه ۱۳ دیوان به شکایت سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و صرف نظر از نتیجه رسیدگی با ورود به ماهیت دعوی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده که نکته قابل توجه آن است که اگر سازمان اتوبوسرانی که همچون سازمان زیباسازی از نظر شعبه دیوان همانند شهرداری از واحدهای موضوع ماده ۱۰ از سازمانهای تابعه شهرداری می‌باشد از دستگاههای اجرایی تلقفی می‌شد با در نظر گرفتن این موضوع که دستگاههای اجرایی امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری را ندارند میادرت به ورود به ماهیت دعوی نمی‌نمود. ثالناً: و صرف نظر از مراتب فوق, آیین‌نامه موضوع شکایت از سوی سازمان زیباسازی در اجرای تعرفه مصوب شورا و منطبق با موازین قانونی تهیه گردیده و مفاد آن به هیچ وجه متضمن وصول عولرض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی نیست بدین ۱ وصف که برابر بند ۲ ماده ۵ آیین‌نامه مذکور, تابلوهای مربوط به اتحادیه‌های صنفی و موْسسات به مساحت حداکثر ۲ مترمریع به شرط آن که کالا پا خدمات خاصی را تبلیغ ننمایند. از پرداخت عوارض معاف می‌باشند . رابعاً: با توحه به مفهوم مخالف رأی شماره ۱۳۳۰ - ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۹۵/۲۳۱ و آراء قبلی هیأت عمومی, وضع عوارض برای ۱ تابلوهایی که متضمن تبلیغات می‌باشد مجاز بوده و بر همین اساس شورای اسلامی کلان شهر اراک نیز پا در نظر گرفتن مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۲ تعرفه شماره ۵ فصل چهارم مقرر نموده اماکن تجاری, خدماتی, پزشکان و ۱ واحدهای صنفی, موْسسات خیریه, مساجد و تکایا در صورتی که در آنها به تعداد فقط یک تابلوی معرف شغل و مطابق ضوابط ۱ آبین‌نامه سازماندهی تبلیغات شهری اراک و مبین استقرار محل فعالیت نصب شده باشد از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. پنابراین همان گونه که ملاحظه می‌نمایند. شورای اسلامی کلان شهر اراک صرفاً برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات بوده میادرت به وضع ۱ عوارض نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۳۳۰ - ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ صرفاً وضع عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی را ابطال کرده است و آبین‌نامه مورد شکایت نیز در همین راستا تصویب آیین‌نامه مورد شکایت بین تابلوهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی تفکیک گذارده اند. النهایه با عنایت به مراتپ یاد شده و مستنداً به بند ۱۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخاپات شوراهای اسلامی و با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی نشده است و در قانون یاد شده مبادرت به تعیین عوارض نمایند. استدعای صدور رأک مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت ادارک و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. ( رای هیات عمومی أ با توجه به آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۳۶۲ ۲۱/۵/۱۳۹۲, شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند. البته این حق برای شورای اسلامی شهر وجود دارد که برای نصب تابلو ضابطه و اندازه تعیین کند و اخذ عولرض : برای مازاد مساحت تابلو معرف, خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است, بنابراین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۷ - ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نصب تابلو مصویه شماره ۱۴۰/۹۲/ش - ۶/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اراک, خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر ۱ تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادلری ‏ محمدکاظم بهرامی اب 1

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین