photo 1890@08-04-2018 08-11-54

طرفیت شهرداری شهرستان خ به خواسته ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر به شماره‌های ۹۱/۸/۴-۳۲۷-۹۱-۱۰۵۵۳۵ و ۵ -۳۲۷-۹۱- ۹۱/۹/۲۲ مندرج دربند یک تقدیم و اضافه نموده شهرداری شهرستان خ درخواست پروانه ساختمانی مهمقسرای نظامی لشگر -- پیاده را بدون هیچ‌گونه توضیحی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع که علی‌رغم مستند و موّثر یگان در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر آراني برخلاف نص صریح موازین قانونی (بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح که از طریق وزارت کشور به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ و لازم‌الاجراء گردیده) علیه این لشگر صادر نموده که به لحاظ مخالفت صریح آراء با مقررات مندرج در دستورالعمل فوق‌آلاشمار و صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به تظلمات طیق اصل ۱۵۶ قانون ابباسی درخواست دستور موقت مینی بر توقف اجرا درنهایت ابطال آراء صادره را دارد ضمناً در هیچ‌یک از موارد (بدوی و تجدیدنظر) دادنامه‌ای که مستنداً دلایل رد دفاعیات يا استدلالی مبنی پر توجه تخلف به یگان باشد به نماینده حقوقی ابلاغ نشده است. پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان خ ارجاع دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت و تذکر داده در اخطارینه خواهان قید شود چنانچه گواهانی دارد در جلسه دادگاه خاضر نماید و خوانده نیز اگر گواهان معارضی دارد حاضر کند در جلسه ‎٩۲/۲/۲۸‏ نماینده خواهان با حضور در دادگاه اظهار داشته همان‌طور که در لایخه تقدیمی عنوان شد ارتش جمهوری اسلامی به استناد مدارک موجود در پروننده تقاضای ساخت مهمانسرای در چال سناخت را تقدیم شهرداری نموده ولی شهرداری بته دلایل نامعلومی از صدور پروانه ساخت خودداری و ارتش مستنداً به بخشنامه شتاد کل نیروهای مسلح ومصوبه فرماندهی کنل قوا که از طریق وزارت کشور به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ‌شده اقدام به ساخت‌وساز نموده متعاقباً آن کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف نص صریح دستور فرماندهی کل قوا اقدام به صدور چریمه ستگین برای ارتش نموده علی‌هنا درخواست ابطال آرا کمیسیون ماده صد را دارم نماینده خوانده نیز اظهار داشته اصولاً در مرجع صدور آراء کمیسیون ماده صد کمیستیونی است تحت همین نام و شهرداری مرجع صدور آراء مورد شکایت و خواسته خواهان نیست که بتواند طرف دعوا واقع شود و لذا دعوی متوجّه شهرداری خرم‌آباد نبوده تقاضای رة آن را دارد از طرفی ضمن تقدیم تصویر مصدق نامه شماره ۱۳۹۹۳۰۰/۱۵- ۹۲/۲/۲۲ منطقه - شهرداری خرم‌آباد که به لحاظ وقوع محل تخلف ساختمانی در حوزه آن مقصلاً به شرح آن پرداخته‌اند از باب تشریح مسئله مورد ادعای خواهان یعنی درخواست پروانه به عرض می‌رساند اولاً هرگونه ساخت‌وساز در محدوده شهر باید بمد از اخذ مجوز ساخت از شهرداری انجام شود و فرم درخواست برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان و در هر منطقه از شهرداری موجود که باید که متقاضی آن را پر کند در همان برگ درخواست صدور پروانه و بعد از انجام تشریفات و بازدید توسط کارشناسان ساختمانی و شهرسازی معلوم می‌شود که اصولاً قابلیت صدور پروانه برای منظور متقاضی فراهم و ممکن است يا خیر که خواهان هیچ اقدامی نکرده و اگر کرده مدرکی ارائه نداده انیا به هصین درخواست به‌عبارتی‌دیگر مکاتبه خواهان هم پاسخ.شماره ۲۱۴۰۹/۸- ۸۸/۷/۱ داده‌ايم که مدارک خود را ارائه دهند به شهرداری منطقه - ولی اقدامی نشده ثالثاً هرگونه ساخت‌وساز که شاهد وضع ملک موردنظر (مهمانسرا) باشد منوط به اخذ مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا و تابمیت از مقررات جاری مملکت و طبق مقررات جاری مسکن و شهرسازی و اخذ مجوز از شهرداری می‌باشد که مدارک محکمه‌پسندی ارائه نداده درخواست رد دعوی را دارم سپس دادگاه پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به لشگر - پیاده نیروی زمینی را از شهرداری منطقه - مطالبه نموده که واصل نشده مألاٌ دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ‎٩۲/۶/۱۰-۰۰۳۷۶‏ اجمالاً چنین رأی داده در خصوص دعوی لشگر .. پیاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌طرفیت شهرداری شهرستان خ به خواسته ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره‌های ۹۱/۸/۱۳۷۱ و ۹۱/۸/۱۴-۱۶۴-۹۱ بدین توضیح که متعاقب درخواست مورخ ۸۸/۶/۳۰ لشگر .. پیاده از شهرداری شهرستان خ جهت اخذ مجوز مهمانسرا و بازدید مورخه ۶ آن مرجع از محل احداث پروانه ساخت از جانب شهرداری صادر نگردیده. نظر به اينکه خواهان ملزم به انجام مقررات و قوانین موضوعه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در جهت حفظ توانش می‌باشد و برابر دستورالعمل آن مرجع و دستورالعمل احدائات نیروهای مسلح در محدوده شهرها (بند ۴ ساز کار حل اختلاف نیروهای تظامی با شهرداری‌ها) مرجع حل اختلاف بین شهرداری‌ها و نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد که با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان‌های نظامی و شهرداری‌ها به موضوع رسیدگی و مرجع تجدیدنظر نیز ستاد کل نیروهای مساح می باشد لذا نظر به اینکه خواهان موضوع احداث بنا را به شهرداری منعکس و آن مرجع پس از بازدید از محل و تحویل مدارک موردنیاز از جانب خواهان به شهرداری (با توجه به محتویات پرونده موجود در شهرداری) می‌باشد ثبت به صدور پروانه