رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان

دیران عدقت اداری :: ارای ههات عمومی دیران عدافت اداری 4/201 کسانی که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در پروانه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول 9610 عوارض متعلقه روز بوده و پروانه برای یکسال تمدید می گردد(مرحله اول). کسانی که ظرف مدت یکسال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندهای 1 و 2) عملیات ساختمانی آنها به پایان نرسیده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان 9610 از عوارضهای متعلقه روز بوده و می باید پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۹620 از عوارض متعلقه به نرخ روز می باشد.+ کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده اند و جهت ادامه عملیات ساختمانی می باید پروانه صادره تمدید گردد مشمول 10 درصد عوارض تطویل برای هر سال که بیش از 9۵50 عوارض پروانه نشود به نرخ روز می گردند. کسانی که اقدامی در جهت تمدید پروانه ننموده اند و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مینی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشد می باید عوارضهای متعلقه را بر اساس بندهای 2 و 3 و 4 به نرخ روز پرداخت نمایند.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانوني (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): دلایل غیر قانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی يا تأخیر اتمام ساختمان 1- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی يا تأخیر اتمام ساختمان, بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت آداری در سالهای 1380, 1383 و 1395 تعیین و دریافت این نوع عوارض, خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اين که دیوان عدالت اداري در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهي در شهري دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضاء مي کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانوني قلمداد کرد. ابطالی های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء هیأت عمومی تاریخ دادنامه موضوع مرجع نصویب 22/1/0 336 در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی وزارت کشور 13/1/83 515 «تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است» 13/7/95 471 ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان شورای شهر شهررضا علاوه بر آرای فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراپی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که موید غیرقانونی بودن «اخد