⚠
دیران عدقت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدافت اباری 4/2015
۹2620/001 اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می
باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 3-8 شورای نگهیان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی
نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود. به همین علت می توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران
شهرک با شرع, از اين بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می باشد نه
ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه يا
بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و پا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و ... از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأات عمومي دیوان عدالت اداري ميني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تبدیل واحد. اخذ
وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظهم بخشي از مقررات مالي دولت سال 1380 نیز مي باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در
تبصره 3 ماده 62 فانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مینی بر ممنوعیت دریافت هرگونه
وجه, کالا با خدمات, مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین پاد شده, اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف
قانون است. لذا هیچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده-ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت
هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات, اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د-26/9/1383-41 ریاست دیوان عدالت
اداری طی نظریه شماره 7/11/1383-9486/30/83 چنین اظهار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با
همان مضمون و یا میتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر
خلاف نظریه تفسیرک شماره 1279/21/80-
40 شورای نگهبان می باشد.» همان طور که ملاحظه می گردد, شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با
همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی يا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می
باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود. رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی, الزامی است. از سوی دیگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «أکل مال
به باطل» از سوک شهرداردیها و شوراها بر موضوع حاکم است. از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان کرج بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنها لازم به ذکر است از بندهای (ت). (ث)
و (د) ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 با عناوین و قواعد «تناسپ عوارض در هر
محل با تولیدات و درآمد اهالی». قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رأی هیأت عمومی شماره 340 و 341-
5 با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز موضوع
نامه های شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب (بهاء هزینه
خدمات عمومی شهر) آمده: «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موحب نامه شماره 51829/30/92- 3/7/1392 اعلام کرده است که
«موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 9/11/1390 و مصوبه شماره 26373-
0 در جلسه مورخ 27/6/139 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام
می گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد
خلاف موازین شرع می باشد. که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنان که ملاحظه می گردد یکی از دلایل بطلان
عوارض اجحاف در تعیین آنها است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضاي هیات عمومي دیوان عدالت اداري بر اساس ماده 13 قانون دیوان
عدالت ادلري سال 1392 مپني بر ابطال مصوبه از زمان تصویب مي باشد. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می
تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کرج گردد. به علاوه مستنداً به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه 1389
با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
چ- تبدیل عولرض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده 5 آیین
نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور
لازم است بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و يا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه
قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده 14 آیین نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاستهای
عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر
هه 0 ی مها مه ۰/۱۷ هم ۷۷۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
