⚠
دیران عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نان
گردیده در فرجه مقرر قانونی ضمن رفع نقص موارد ذیل را به استحضار می رسانم, استدعای بذل عنایت و در نهایت صدور حکم
شایسته دارم. طی بند 1 اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که مشخصات دقیق مصوبه را از حیث شماره, تاریخ و مرجع صدور اعلام
نمایم که معروض می دارم مرجع صدور مصوبه شورای اسلامی شهرستان خرمشهر می باشد البته شورای مذکور در حال حاضر به
دلیل تخلفات قانونی منحل شده است ( شماره جلسه 93-1912/4 -8/11/1393)
طی بند 2 اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که اعلام بنمایم مصوبه مغایر با کدام فانون است و نام قانون و ماده
قانونی آن را ذکر پنمایم در این خصوص معروض می دارم که مصوبه مذکور با قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و مواد 53 و
بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1375 مغایرت دارد چرا که شوراها می بایست با در نظر گرفتن سیاست. عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تعیین
عوارض مشاغل اقدام نمایند که این گونه عمل ننموده اند. مبانی قانونی
مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداريهاء, تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن
شهر اعلام و به موحب ماده 42 همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ 1/9/1361
شهرداریها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلق از مودیان می کردند. بنابریان مطابق صریح بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور « مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد
شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارائه شده
تعیین کند.» عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان می رسد. اما سوالی
که برای برخی از شهروندان به وجود می آید این است که اين عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟ علاوه بر این قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 28/7/1364 تصریح دارد به اینکه «
تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به
شهرداریها خواهد بود. همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب 1375) نیز از زمره وظایف شورای
اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت
که از سوک وزارت کشور اعلام می شود تصریح کرده است و در ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای
اسلامی شهر, بخش و شهرک مربوط اعم از
هزینه های خدماتی, اداری و عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاستهای موضوع اين آیین نامه عوارض وضع کنند. با تصویب قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض
و سار وجوه از تولیدکنندگان کالاء ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده
1 قانون مذکور « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان
کالاهاء ارانه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موحب این قانون صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به
برقراری, اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران, مجامع, شوراها و سایر مراجع, وزارتخانه ها. سازمانها,
موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد. به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و
اصلاحات بعدی آن, قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372, قانون مقررات تردد
وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 عوارض آزاد راههاء عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از
قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379. لغو می شود.
تبصره (1) ماده (5)
قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید يا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی, پس از وضع قانون مذکور
است و منافاتی با مقررات الغا شده به موحب این قانون ندارد, *
متن مصوبه شماره 93-1912/4 مورخ 8/11/1393 شورای اسلامی شهر خرمشهر به قرار زیر است:
* پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورا ( دوره چهارم)
دعوت به جلسه شماره: 93-1912/4 مورخ 8/11/1393
ساعت و تاریخ جلسه: ساعت 19 بعداز ظهر روز شنبه مورخ 11/11/1393
2 1 ۱ اهادابه م۸۵ // ۲۷۷۵۸۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
