⚠
دیران عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 4/8/2015
رأی شماره 25/2/1378-48 هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری. رأی شماره 14/2/1372-210 هیأت عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز,
بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق
مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان
امر باطل شده است. لذا از قضات هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. *
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
7
نامه شماره 19/6/1387-14415 شهرداری در خصوص توافق تنظیمی شهرداری با مالکین اراضی غرب خیابان خواجو مبنی بر حفظ
کاربری و سرانه طرح قدیم این اراضی مطرح و با اصلاح بند 4 توافقنامه شماره 19/6/1387-14423 و تغییر سهم شهرداری از ده
درصد به پانزده درصد خالص با لحاظ کاربریهای ذیل نامه 1/8/1387-18066 به ترتیب کاربری پذیرایی 2720 مترمریع, کاربری 5/933
مترمربع, کاربری آموزشی 0 مترمریع, کاربری درمانی 715 مترمریع, کاربری ورزشی 1031 مترمربع, کاربری فضای سبز 2010
مترمربع و کاربری معبر 26000 مترمربع موافقت گردید. 7 نفر موافق
...
3- بند 7 مصوبه 845 در واقع تایید قرارداد شماره 19/6/1387-14423 بین تعدادی از مالکین اراضی حاشیه ای قسمت جدید الاحداث
خیابان خواجو بوده است که به لحاظ ورود به محدوده قرار بوده طرح تفصیلی به صورت موردی برای آن از طریق کمیسیون ماده 5
تعریف شود و کاربری آن از زراعی و باغی که قبلاً بوده است به کاربری شهری تغییر یابد لذا در اجرای تبصره 4 ماده واحده تعیین
وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 توافقنامه فوق تنظیم شده است و شهرداری تا سقف بیست
درصد اراضی را می توانسته از مالکین دریافت دارد که هر چند شهرداری با ده درصد موافقت کرده است لیکن شورای اسلامی شهر
در چارچوب اجازه ای که قانونگذار داده است میزان آن را از ده درصد به پانزده درصد افزایش داده و قرارداد را تصویب کرده است. با
عرض مراتب تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان با شرع مقدس اسلام, قانم مقام دبیر
شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 24/7/1396-2598/102/96 اعلام کرده است که:
" بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مینی بر واگذاری 0 و يا ۹۵15 از املاک شاکی به
شهرداری منعقد نگردیده است. و لذا الزام ایشان به این امر, وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد. توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند 4 صورتجلسه توافقنامه ارائه
شده., مالکین توافق نموده اند که ۹۵10 از املاک خود را به شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که
این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تایید شورای شهر قطعی و لازم الاجرا می باشد و با توجه به این که
حسب محتویات پرونده شورای شهر محل اين صورتجلسه را تایید ننموده است بلکه بر اساس بند 7 مصوبه 845 خود, سهم
شهرداری را از ۹۵10 به ۹۵15 افزایش داده است لذا به فرض وجود توافق اولیه, بر اساس آن به واگذاری ۹610 به صورت قطعی بین
دو طرف منعقد نشده است هر چند شکات آن را قبول نموده باشند شهرداری هم الزامی شدن آن را به تایید شورای شهر موکول
نموده بودء شورای شهر هم آن را تایید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری ۹۵5 اضافه نموده است و در مورد واگذاری
5 نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است. بناء علیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون
شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده اند نمی توان هیچ کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت لذا خلاف
۹4 ۷۱۹۵۱۵۵۵ اهاها م۵ ۲۷۱۶۸۸۰/۱۸
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
