⚠
در ماده 7 و 8 و 13 این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک
املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور, اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه, مبالغ هنگفتی را از شهروندان
تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ
تصویب آن خواستارم:
الف- مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداريهاء. سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و
افراز املاک به میزان ۹۵75/43 مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر سنندج در ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395,
عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص نموده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح
در قانون, غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه, اخذ هر گونه مال, وجه, کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد
نصاب تفکیک در هیج یک از مقررات قانونی ذکر نشده است, لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است. ۹114 ۵۱۵۵ اهلدا/ه ۷۱۱۵۹۸۰/۵۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
