رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تفکیک و حد نصاب املاک

دیوان عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدائت اداری فیشامش یا به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماه مذکور, هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی, شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد, حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر؛, شهرداری موطف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در اين باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد. اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و اين موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد. ج- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف: رأی شماره 9/4/1387-218 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب: رأی شماره 20/10/1389-459 در ابطال مصویه شورای اسلامی شهر قم ج: رأی شماره 7/9/1390-381 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د: رأی شماره 16/5/1391-275 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم هن رأی شماره 17/6/1393-1018 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم." متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 7: عوارض تفکیک عرصه افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. در هر مرحله یا مقطعی که مالک يا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است. تفکیک عرصه به دو شکل صورت می گیرد: 1 اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد. تبصره1: تفکیک عرصه شامل کلیه ساختمانهای قولنامه ای می گردد. تبصره2: ساختمانهای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف می باشند. تبصره3: اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از 500 مترمربع برابر اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها به عهده کمیسیون توافقات می باشد. (اراضی دولتی و غیر دولتی) تبصره4: قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از 500 مترمربع, صرف نظر از مالکیت, پس از کسر شوارع و معابر عمومی 25 درصد پلاک تفکیکی خواهد بود. 214