⚠
دیران عدقت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدالت اداری 4/21
دستور فرمایید نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام لازم معمول فرمایند."
شاکی در پاسخ رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه ای در تاریخ 10/4/1396 اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت تخصصی عمران, شهرسازی و اصناف دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی به شماره پرونده 16/11/1395-9509980905800902 (ثبت شده به شماره 96/ش/54 در آن هیأت)
پیرامون ابطال عبارت « همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از ماده 17 تعرفه عوارض محلی شهرداری
سرخه و در راستای لایحه تقدیمی ریاست شورای اسلامی شهر سرخه به شماره 13/2/1396-28 مراتب ذیل تقدیم می گردد:
1 به موحب ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهر سرخه, بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند مشمول
عوارض آماده سازی شده است. در اين راستا شورای شهر در پاسخ به آن مرجع, مبنای قانونی تصویب مصوبه موضوع دادخواست را
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 دانسته است. این در حالی است که:
اولاً: وضع عوارض برای سنوات قبل از سال 1395 بر اساس مصوبه سال 1395 و مبنا قراردادن آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مصوب 24/3/1371 برای املاک تفکیک شده قبل از تصویب آن از مصادیق بارز نقض ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی ( مینی
بر اینکه اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل اثر ندارد) بوده و شورای شهر برخلاف قانون عطف به
ماسبق نموده و این اقدام فاقد جایگاه قانونی است. نانیآماده قانونی مورد اشاره در زمینه الزام به واگذاری زمین پس از اجرای عملیات زیرسازی توسط دستگاهها و ... است. در
صورتی که شهرداری زمینی واگذار ننموده است که از آن محل عوارض زیربتایی اخذ نماید. لذا استناد به ماده قانونی موصوف
ارتباطی به موضوع دادخواست تقدیمی س
ثالثاً: هزینه آماده سازی زمین در زمان تفکیک زمین معنا و مفهوم دارد و تابع یک قرارداد خصوصی دو طرفه بین مالک و دستگاه
ذیربط (مسکن و شهرسازی) بوده و بعد از تفکیک زمین در ازای خدمات دریافتی ( از قبیل احداث,
اصلاح و توسعه معابر و سایر تاسیسات مورد نیاز محلی و نوسازی محلات و ...), شهروندان باید هزینه نوسازی را هر ساله پرداخت
نمایند. لذا شورای شهر بین هزینه نوسازی و آماده سازی تفکیک قائل نشده است و شایسته است شورای شهر در راستای ماده 4
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تجویز قانونگذار را نسبت به عوارض وضع شده موضوع دادخواست ارائه
نماید, که اين امر در لایحه شورای شهر تحقق نیافته و متاسفانه عوارض وضع شده به موجب قانون نمی باشد (الزام افراد به فعل
باید منبعث از قانون باشد). مع الوصف وضع عوارض آماده سازی موضوع دادخواست خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.
2- شورای شهر در لایحه تقدیمی خود اذعان نموده که « شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده سازی ندارد». لذا زمانی که
شهرداری متولی امر آماده سازی زمین نیست و ردیف بودجه برای آن وجود ندارد, چگونه شورای شهر بابت خدمات انجام شده وضع
عوارض نموده است.
3- شورای شهر در پاراگراف چهارم لایحه تقدیمی به ماده 100 قانون شهرداری اشاره نموده است. حال ان که ماده قانونی اشاره
شده ارتباطی به موضوع دادخواست تقدیمی ندارد و مجوزی برای دریافت عوارض آماده سازی نمی باشد. 4 سابقه ثبتی پلاک اینجانب به شرح ذیل است:
تنظیم اظهارنامه ثبت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک مرکزی سمنان و دامغان در تاریخ 4/112
اعلان تحدید حدود در تاریخ 28/1/1313 توسط مرجع ذکر شده. تنظیم صورتجلسه تحدید حدود در تاریخ 10/2/1313 توسط مرجع ذکر شده. صدور مجوز شماره 19/12/1358-3360 توسط شهرداری سرخه در راستای ماده 101 قانون شهرداری جهت تفکیک پلاک 217. تفکیک ملک (خانه) به دو پلاک 1/217 و 2/217 به موحب برگ اسناد رسمی به شماره 29/6/1359-57675. لذا اولاً: با توجه به اینکه تاریخ تاسیس شهرداری سرخه سال 1342 بوده حال آن که حداقل در سال 1337 در پلاک مذکور ساخت و
ساز (احداث خانه) شده و با امعان نظر به اینکه هزینه آماده سازی نسبت به تفکیک زمین معنا و مفهوم دارد. لذا چگونه شورای
شهر نسبت به وضع عوارض آماده سازی زمین برای املاک اقدام می نماید, حال آن که در زمان احداث بنا وتحدید حدود پلاک
اینجانب» شخصیت حقوقی به نام شهردارک سرخه تاسیس نشده است. ثانیاً: در سال 1358 بر منبای مجوز صادره شهرداری, پلاک 217 به دو پلاک 1/217 و 2/217 تفکیک شده است. حال چنانچه
عوارضی به آن تعلق گرفته باشد در آن زمان و بر اساس ضوابط و قوانین وقت از مالک دریافت شده است. پس چگونه مجدداً عوارض
مه 5 و همهم 7 وم اصایماا اهاهامم ۲۳۹۳۳۸۰/۵۵
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
