⚠
دیران عدالت اداری :: رای هیات عمرمی دیران عدالت اداری 4/41
سایر کاربریها
۳22۹6
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول می گردد.
تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت
اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
تبصره4: چنانچه املاکي که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار
اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض
فوق الذکر می گردد. بخش دوم- مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانوني:
1 به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعياني) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ
عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی است.
2- مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف
ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول
عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد
استخراج می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد
و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در اين
خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند.
3- ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از
زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاك کشور بوده و ارتباط با شهرداریها و شوراهاي اسلامي شهر ندارد. 4 استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند 6 از ماده 76 قانون
تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است و در جهت رد آن نیز عارض است. 1 به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه
معترضٌ عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك کشور و ماده 106 آیین نامه ثبت است.
2- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در آمور قوه
قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت
هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از اين رو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور
ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک ) است. 4-3 اساساً دریافت يا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد., (عوض و معوض) حال اين که شهرداری در خصوص
تفکیک اعیانی هیج نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارانه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض يا اجرت یا امثالهم
باشد. 4-5 از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت اين عوارض در شهرداری به منزله
پرداخت مجدد عوارض و يا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که اين مهم نیز با
سیاستهای کلی نظام جمهوري اسلامي و حکومت در تضاد است.
5- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه. کالا و با
خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط
معین شده با می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وحوهی به عنوان عوارض تفكيك اعياني خلاف قانون ثبث اسناد و املاك
دانسته شده و هیچ توجیهی برای اخذ اين وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده 4 قانون اخیر الذکر مي
باشد. 1 و ما اداهاممم ۸۵۱ //۲۱۱۵۹:۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
