Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
تصویب گردید. مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی به شرح ذیل حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می گردد: 1- مصوبه شماره 26372/ش الف س-11/12/1390 شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره 31121/ش الف س-9/11/1391 این شورا اصلاح و مصوبه اخیرالتصویب جایگزین مصویه معترض عنه شده است و در واقع با مصویه جدید مصوبه سابق منسوخ و منتفی شده و موردی جهت ابطال مصوبه مورد نظر شاکی وجود ندارد. 2- شاکی در بند 1 دادخواست به دادنامه های شماره 9/4/1387-218 و 7/9/1390-381 هیأت عمومی دیوان عدالت ادارزی جهت ابطال مصوبات صدرالذکر شورای اسلامی شهر استناد کرده است, حال آن که دادنامه های فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت آداری از آن جهت مصوبات سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده اند که بر خلاف ماده 101 قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده اند حال آن که در مصوبه مورد اعتراض شاکی اصولاً ساخت و ساز در املاک مطرح است و چنانچه مالکین بخواهند بر اساس مقررات ساخت و سازی در باغات ( به استثناء باغات محدوده قصردشت. شیراز) داشته باشند. باید مبلغی را به عنوان عوارض يا هزینه خدمات بهردازند و بر این اساس مصوبه موضوع شکایت انطباق و ارتباطی با مصوبه موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. 3- استناد شاکی به دادنامه های 340 الی 19/5/1395-341 دیوان نیز اصولاًارتباطی به موضوع ندارد. زیرا اولً: شورای نگهبان به موحب نامه شماره 3/7/1392-30651829/92 اصل جعل عوارض را خلاف شرع ندانسته است و اعلام کرده است در صورتی که میزان آن اجحاف باشد موضوع در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است. ثانیا: همان گونه که در دادنامه مذکور عنوان شده است دلیل ابطال مصوبات شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر عطف به ماسبق شدن آنها عنوان شده است که هیچ گونه ارتباطی بین اين دو موضوع وجود ندارد و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نمی گردد. 4 استناد شاکی به دادنامه شماره 6/11/1393-1818 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی ارتباط به موضوع است زیرا مصوبه شهر اردبیل به این دلیل ابطال شده است که در ازای عوارض مصوب, خدماتی ارانه نشده است حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در ازای صدور پروانه ساخت و ساز در باغات و همچنین خدماتی که بعد از ساخت و ساز شهرداری موظف به ارائه به مالکین می باشد تصویب شده است و بر واضح است که مالکین می باید جهت صدور پروانه و ساخت و ساز عوارض بپردازند تا شهردارک بتواند از محل این عوارض نسبت به ارانه خدمات به شهر اقدام نماید. 5 درخواست شاکی مبئی بر صدور دستور موقت بی دلیل است زیرا: اولاً: شاکی می باید در ازای صدور پروانه به شهرداری عوارض بهردازد و اين یک وظیفه قانونی است. ثانبا؛ در صورتی که عوارض مقرر از نظر شاکی بیش از اندازه باشد می باید ابتدا به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مراجعه نماید. ثالثاً: پرداخت عوارض به عنوان وظیفه مالکین در ازای صدور پروانه ساخت و ساز باعث عسر و حرج آنها نمی گردد تا لزروم صدور دستور موقت را توجیه نماید. علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات شورا را دارد." ان ۵۵۵0۹ مادام ۷۵۸/// ۲۱۱۶۸۸۰

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین