⚠
دیوان عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدالت اداری 4/1
شاکی در پاسخ به جوابیه شورای اسلامی شهر شیراز به موحب لایحه ای که به شماره 28/6/1396-1282
ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
* ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً, در پاسخ به لایحه جوابیه شورای شهر شیراز در پرونده 95/1197 موارد ذیل به استحضار می رسانم:
اولاً: مصوبات مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:
1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده, تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است, توسط
شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می باشد. 2 ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
3- ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض
4 بند 1 ماده12 و مواد 3 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
5- بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی)
6 ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض
قانونی توسط شهرداریها)
7- ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 88 ( شورای شهر صلاحیت برای تغییر کاربری اراضی
را ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به اخذ عوارض و بهای خدمات بکند). لذا برای صدور « پروانه ساخت و ساز» شهرداری
عوارضی تحت عنوان « تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری» مطالبه می نماید که اين عوارض همان « عوارض تغییر
کاربری» محسوب می شود. شورای شهر شیراز در لایحه جوابیه خود صراحتاً اقرار نموده است که: «... مصوبات معترض عنه مربوط
به « ساخت و ساز در املاک» می باشد و چنانچه مالکین بخواهند در باغات ( به استثناء باغات قصردشت) ساخت و ساز بنمایند,
باید مبلغی را به عنوان عوارض يا هزینه خدمات بهردازند...» و همچنین اعلام نموده: «... شاکی باید در قبال صدور پروانه ساختمانی
عوارض بهردازد....»
ثالثاً: همان طور که مستحضرید چنانچه بر اساس طرح تفصیلی (مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری),
برای اراضی و املاک اشخاص, کاربریهای عمومی مانند: فضای سبز, باغ, آموزشی, فرهنگی, ورزشی و .... تعیین گردد با انقضاء
مهلتهای 18 ماه و 5 سال مندرج در متن و تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
مصوب 29/8/1367. مالکین « حق اعمال حقوق مالکانه» ( از جمله اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا و ...) را دارند. رابعاً: تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیار زیادی در خصوص « ممنوعیت اخذ عوارض تغییر کاربری» صادر کرده است. تعدادی از این آراء به شرح ذیل است: 215 الی 16/3/1396-220, 65 37 الی 61/3968 24/12/1395-1446.,
1395-15 /24/12. 7 699 الی 16/9/1395-704. 2/2/13914. 11/10/1391-717. 391-7 686 الی 695-
5 394 الی 9/6/1395-399, 340 الی 3/6/1395-341. 22/3/1395-229., 0139-41 24/6/1394-783, 350-
4 437 الی 25/6/1386-438, 11/4/1385-211. 4 الی 14/11/1380-358, 770 الی 0395-71 15/7/1392-454,
8/12/1390-63. 386-
1 6 الی 388-7 18/1/1387-14. 16/11/1386-7 و 921 الی 28/11/1392-923. خامسا: در خصوص موضوع « (عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری)» و « تغییرکاربری» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاکنون 8 رای به شماره های 4-1 340و 19/5/]1395-341, 6 19/12/1392 10/5/1396439, 9 الی 704-
5 6 الی 16/9/1395-5, 22/3/]1395-229 و 30/9/1395-757 صادر کرده است و تقاضای اعمال مقررات ماده 92 قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را پذیرفته است. سادسا: هر چند شورای شهر اعلام نموده که با تصویب مصوبه 31121/ش الف س-9/11/1391 مصوبه قبلی به شماره 26372/رش
الف س-11/12/1390 منسوخ شده است. لیکن در فاصله رمانی 2 مصویه مذکور و تاکنون شهرداری از مالکین اراضی و املاک میادرت
به اخذ عوارض غیر قانونی کرده است. می دانیم که آثار ابطال یک مصوبه با منتفی و ملغی الاثر نمودن آن متفاوت می باشد. ۴ تخانش امه مه مد ور ۱ اهادابه ۲۳۸۸۰/۱۸0
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
