Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
دیران عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدانت لداری 1/1 ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای نابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد. سوم اینکه اصولا ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است: در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و ساير وجوه از تولید کنندگان کالا, ارانه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب ۷۱ )که معروف به قانون تجمیع عوارض می باشد. ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده: « از ابتدای سال ۱۳۸۳ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها, ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب اين قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری, اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران, مجامع, شوراها و سایر مراجع, وزارتخانه هاء سازمانهاء موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می‌پذیرد به استثناء (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن, قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372, قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373, عوارض آزاد راهها, عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶). بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/11/1379) لغو می‌گردد» و به موحب ماده ۵ آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون, تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات, سود سهام شرکتها, سود اوراق مشارکت, سود سپرده گذارک و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی, می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد». ۷ در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجحب ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است. به موحب اين ماده: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون, قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالاء ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات ‏ غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات, ممنوع می باشد. حکم اين ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. نیز می باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موحب اين تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید, که تکلیف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد, موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد. تصویب و اعلام عمومی نمایند» با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض به صراحت نسخ شده است, استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وحاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می باشد. 3- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابپ شهرداران (مصوب 1/3/1375 و املاحات مصوب 27/8/13869۱۳۸۲) است. ماده ۷۱ قانون فوق وظاتف شورای اسلامی شهر را بیان می کند که در بند ۲۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد. 4 یکی دیگر ار مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵0 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. مادم رن را شهرداری را بیان می کند که در بند ۲۷ آن آمده است:« وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقدامانی ۹

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین