دکترین
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تابلو
⚠
دیوان عدانت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عداقت اداری زا نف
موحب تبصره 4 ردیف عوارض معترض عنه به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندهی تابلوهای منصوبه و تاثیر این موضوع بر .. *
ایمنی شهروندات و زیباسازی شهر, تخفیفاتی در صورت اصلاح پا جمچ آوری تابلوها از سوی مالک یا متصدی ظرف مدت مقرر پیش
بینی شده است. رابعاً: به موحب مصوبه مورد اعتراض, در محل استقرار تعاونی اعتباری نامن الائمه ( ملک شاکی) نصب یک تابلو در سر درب ملک,
جهت شناسایی و معرفی محل در ابعاد مجاز موجود می باشد و از پرداخت عوارض معاف می باشد. حال آن که شاکی مذکور در
پشت بام ملک خود نیز, به نصب تابلویی در ابعاد بسیار بزرگ اقدام کرده است. از
سوی دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به عنوان مستند ادعای خود بدان اشاره کرده است در خصوص تابلوی
منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن می باشد در حالی که موضوع پرونده مبحوث عنه در مورد تابلویی می باشد که در پشت بام
ملک شاکی نصب شده و صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است و مبین معرفی محل و فعالیت آن نمی باشد و لذا استدلال شاکی نوعی
قیاس مع الفارق است. خامساً: در تایید مطلب فوق در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (25/9/1387) در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء
کیفی سیما و منظر شهری, بند 5-1-3 صراحتاً اعلام گردیده که: « تعدد تابلوهای معرفی کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی
باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار داردء
می باشد». همچنین در مقررات ملی ساختمان, مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوها چنین عنوان شده است: بند 2-13-20: «چنانچه تابلویی
ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناهماهنگی به دارنده تابلو مهلت داده می شود تا نسبت به جمع آوری و اصلاح و
تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید.» و مطابق بند 3-13-20 « نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ و مهلتهای لازم جهت جمع
آوری, اصلاح و تطبیق آنها با ضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوها را مقررات شهرداری تعیین می کند.» مصوبه شورای شهر نیز در
راستای مقررات قانونی مزبور بوده که متعاقباً شهرداری یزد نیز بر اساس آن در اخطاریه پیوست درخواست شاکی اعلام نموده که در
مهلت مقرر نسبت به جمع آوری تابلوی منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفیغات عوارض مربوطه استفاده نماید. مع ذلک شاکی هیچ
گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده است. ضمناً در صورتی که شاکی به عوارض تعیینی معترض باشد., موضوع از طریق
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قابل رسیدگی می باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور, رد شکایت مطروحه و تایید
مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیأت عمومي
با توحه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت ادارک وضع عوارض برای تابلوهای سر درب و معرف واحدهای اداری, دولتی
و خصوصی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین
اطلاق بند 20-8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در
اندازه استاندارد یا پیش از آن به دلایل مندرج در آراء فوق الذکر از جمله رأی شماره 16/6/1395-415 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. نشانی مطلب : 04<10692ن070396-21105۳0۷/8 ,2131۲/50۷ ۲۹۵://۷۸۷۷۷,۵۱۷۵۳-۵0
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
