photo 2137@13-05-2018 00-23-30

پا گر امکان‌پذیر ی در صورت رضایت مالک, عوض زمین يا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید» چنان که ما( می‌گردد با «حراز مالکیت» و بدون اين که لزوماً ماده ۲۲ قانون ثبت مطرح باشدء مالکیت منجّز بوده و باید برای وی جبران خسارت گردد. ۴ در قوانین گوناگونی همچون قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۶ مقرره‌ای مبنی بر «لازم‌الاتباع بودن مالکیت احراز شده» از سوی مرجع قضایی وجود دارد. در اين قوانین اعتبار «تأیید و احراز مالکیت اشخاص» از سوی مراجع صالح قضایی مشهود است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ‎٩‏ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۳ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.» اين دادنامه کاملاً آشکار و گویای همه چیز در باب اعتبار مالکیت احراز شده و قسیم بودن آن با املاک ثبت شده است. ۶ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۳۸: در برخی آراء مانند دادنامه شماره ۱۶۶ سال ۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» پذیرش دعاوی اسناد عادی حتی در مورد املا ک ثبت شده پذیرفته شده که صدور حکم در خصوص احراز مالکیت هم‌عرض و قسیم ملک ثبت شده است و دارای همان اعتبار خواهد بود: هنظر به اين‌که پذیرش اسناد عادی مجنی بر نقل و انتقال اراضی واملاک ثبت شده» بدون تنفیذ و تأیید آن‌ها توسط مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانونی نداردء بنابراین دادنامه شماره ۲۳۹- ۷۵/۳/۱۳ شعبه نهم و دادنامه (۷۳/۱۰/۲۹-۹۳ شعبه یازدهم که متضمن اين معنی می‌باشدء موافق قوانین تشخیص می‌گردد ...» از این رأی برداشت می‌گردد که مالکیت با تنفیذ آن از سوی مرجع صالح, قسیم «نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده» است. ۷ رأی هینت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ‎٩‏ مورخ ۸۶/۲/۹ «همان‌طور که در دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده, قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده یا موافق قانون به او منتقل گردیده, مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۳۸ قانون مزبور نیز چ< چم وب پر سس زین سالااشس ۹ ۹ د ه 8 ۹ 5 ۹