Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
1 تست است» : سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوقالذکر به ثبت نرسیده استء در هیچ‌یک از ارات و محاکم قابل‌پذیرش نیست و به همین جهشت بند ۲ مصوبه شماره شش مورخ ۱۳۳/۶ ی ری دا سا انتقال غيرمنة : شورای‌عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سنلر ی ل خسف و مکلف به صدور پرانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذی‌صلاح کرده بود, مضایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب فوق‌لذکر» بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلس, شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» فحوای این رأی این است که در صورت تصدیق صحت و احرز اعتبا ملکیت ذی‌نفع توسط دادگاه ین ملکیت معتبر است. ۸ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ نظر به این‌که مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳/۶ ۱ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصاً مفاد مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسندء به ثبت نرسیده باشندء در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبست نرسیده باشدء جواز قانونی ندارد ... .» ‎٩‏ از مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۶۷۲ - ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور این مطلب برداشت می‌شود که طرح دعوا در خصوص زمین در مواردی که سابقه ثبتی دارد و در دفتر املاک ثبت شدهء بعد از احراز و اثبات مالکیت قابلیت استماع دارد. ‏۰ مطابق رأی شماره: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰۵۶۹ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ان امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در ‏مَ نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به 6 اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند؛ بنابراین رأی شمه ۲۲ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد, صحیح تشخیص می‌شود. در این رابطه شورای نگهبان در نظریه شما ۹۷ 5 مر :می؛ ۳ : + سماره ‎۵٩۷‏ مورخ ۱۳۵۹/۸/۳ لزوم تنظیم توافق‌نامه را در قالب اسناد ً

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین