، همان ص ۲۶۸ و ۲۶۹

⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. ۳۷۶- و یحتمل إن وقع الجمیع أن یضمن نسبة الخارج الی المجموع مسامحة أو ثقلا»، همان، ص ۲۶۹؛ «لو أخرج من الرواشن و الأجنحة و السباطات و نحوها فی الطریق المسلوکة إذا لم یضر بالمارة فأنه لا فرق بین المیزاب و غیره لذا قال المصنف فی المتن لو قتلت شبة مثلاً بسقوطها قال الشیخ یضمن نصف الدیه لانه هلک عن مباح و هو ما کان منها فی ملکه و محظور و هو ما کان منها فی الهواء من غیر فرق بین کثرة الداخل و الخارج... محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، جلد ۳۳، ص ۱۲۰ شهید ثانی در کتاب مسالک در مورد نحوه توزیع خسارت در این حالت می گوید: ائم فی قدر الواجب حینئذ و جهان اظهر هما ان الواجب نصفه. توزیعً علی النوعین، لان الضمان حال علی السببین من غیر التفات الی زیادة احدهما علی الأخر کما لو ضربه کل منهما ضربة فهلک و کان ضرب أحدهما أقوی من الاخر و الثانی: أنه یوزع علی الداخل والخارج، فیجب قسط الخارج. و علیه، فهل یوزع باعتبار الوزن او المساحة به و جهان زین الدین بن علی بن احمد عاملی شهید ثانی مسألک الافهام الی تنقیح شرائع الإسلام جلد ۱۵، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه . ق، قم، ص ۳۷۲. بدیهی است ملاک حکم به تقسیم خسارت بر اساس حصه مالکانه و تناسب حق بر غیر حق، می تواند در هو مورد که خسارتی از مال مشترک به وجود آید مطرح شود و تنها ویژه حفر چاه یا سقوط اشیاء از پنجره نیست؛ دیوار مشترک قنات اتومبیل و سایر اموال و اشیاء می تواند زمینه ساز چنین مسئولیتی شود بنابراین اگر این نظر که حصه مالکانه معیاری برای توزیع خسارت باشد پذیرفته گردد. بسیاری از موارد تقسیم مسئولیت را پوشش می دهد. در عین حال این معیار نمی تواند توجیه مناسبی برای توزیع خسارت باشد زیرا: