آثار انکار — به هر روی شخص ثالث می تواند

۴۵۷ گفته شد که چنانچه شخص ثالث صرف نظر از واقعیات منکر وجود طلب وجه نقد یا مال م. ع. که در اخطار توقیف مشخص شده نزد خود باشد مکلف است در مهلت مقرر مراتب را به قسمت اجرا اعلام کند نک ش. ۴۵۴ به بعد). ۴۵۸ چنانچه شخص ثالث در مهلت مقرر وجود مال را نزد خود انکار نماید روشن می شود که طلب یا مالی نزد شخص ثالث بازداشت نشده است و از این رو محکوم له می تواند اموال دیگری را از م. ع. برای بازداشت معرفی کند. البته، چنانچه مبلغ اجراییه اقتضا نماید معرفی هم زمان چندین مال برای بازداشت ممکن است. بنابراین برای نمونه اگر مبلغ اجراییه یک میلیارد ریال باشد و محکوم له مالی را که متعلق به م. ع. است نزد شخص ثالث بداند و درخواست کند که آن مال در ازای تمام یک میلیارد ریال نزد شخص ثالث بازداشت شود تا زمانی که نتیجه بازداشت مال نزد شخص ثالث روشن نشده محکوم له نمیتواند مال دیگری اما چنانچه شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف، محکوم له با آگاهی از این موضوع خواهد توانست روشن است که چنانچه در همان نمونه مالی که درخواست بازداشت آن نزد شخص ثالث شده است در ازای چهارصد میلیون ریال باشد محکوم له می تواند برای تکمیل اجراییه هم زمان و بی آنکه نیازی به روشن شدن نتیجه بازداشت مال نزد شخص ثالث باشد تا ششصد میلیون ریال دیگر مال معرفی کند. اما، به هر روی بازداشت مال به میزان چهارصد میلیون ریال دیگر مستلزم است. پس در واقع انکار شخص ثالث و اعلام آن، محکوم له و مأمور اجرا را برای بازداشت اموال م. ع. از بلاتکلیفی خارج نموده و به محکوم له امکان میدهد ب. ت. ب. موضع اعلام شده شخص ثالث، تصمیم گیری کند. ۱۵۹ به هر روی شخص ثالث می تواند درست یا نادرست وجود مال یا طلب را نزد خود انکار نماید اما باید به آثار آن نیز تن در دهد. در واقع به موجب ماده ۹۲ ق.ا.ا.م. هرگاه شخص ثالث... برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید م. ع. نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نمایده پس با انکار شخص ثالث، چنانچه محکوم له مدعی باشد که انکار او برخلاف واقع است نیست نماید. (۱) دعوایی که محکوم له علیه شخص ثالث اقامه می کند. دعوای مسئولیت مدنی است و دادگاه صلاحیت دار ب. ت. ب. قواعد عام تعیین می شود که علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده یعنی شخص ثالث است. برای پیروزی در این دعوا خواهان دعوا محکوم له باید ارکان مسئولیت مدنی یعنی ورود خسارت به خود، تقصیر خوانده شخص ثالث و رابطه سببیت میان تقصیر و ورود خسارت را اثبات نماید. ورود خسارت و میزان آن دو محدوده دارد که هر یک بر دیگری مؤثر است نخست میزان طلب، وجه نقد یا ارزش مالی است که در اخطار توقیف توقیف نامه شخص ثالث) بازداشت آن اعلام گردیده و شخص ثالث منکر وجود آن شده است؛ دوم: آن میزان از مبلغ اجراییه که گرفته نشده است. تقصیر خوانده دعوا شخص ثالث) با اثبات این امر محرز می شود که در زمان ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث طلب وجه نقد یا مالی که در اخطار توقیف تصریح شده و شخص ثالث آن را انکار نموده در واقع نزد شخص ثالث بوده است. اثبات رابطه سببیت نیز با اثبات این امر محرز میشود که گرفته نشدن آن میزان از اجراییه، ناشی از تقصیر شخص ثالث انکار او) بوده که علی رغم وجود طلب یا مال ۲-۱-۱- در صورت انکار وجود وجه با مال م. ع. از طرف شخص ثالث در خارج از مهلت ماده ۹۱ قانون اجرای الحکام مدنی محکومطه نمی تواند مال دیگری از شخص ثالث را توقیف نماید ولی می تواند خسارت وارده به خود را از طریق دادگاه مطالبه کندان ملح ف ق شماره ۲۸۸۷۸۴ - ۱۳۸۱۲/۱۲، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ان. م. ع. نزد او به آن مبادرت نموده است. ۴۶۰. پس در فرض مورد بررسی محکوم له می تواند برای مطالبه خسارت، علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند؛ اما پرسش این است که آیا محکوم له می تواند افزون بر اقامه دعوا علیه شخص ثالث در دادگاه صالح از قسمت اجرای دادگاهی که توقیف نامه شخص ثالث را صادر نموده و با انکار شخص ثالث روبه رو شده درخواست بازداشت اموال دیگری از م. ع. نماید؟ یا اقامه دعوا علیه شخص ثالث برای مطالبه خسارت راه محکوم له را برای بازداشت اموال م. ع. می بندد؟ در پاسخ از یک سو باید توجه داشت تا زمانی که معادل مبلغ اجراییه موضوع لازم الاجرا از اموال م. ع. بازداشت نشده درخواست بازداشت اموال باید از محکوم له پذیرفته شود؛ از سوی دیگر، به صرف اقامه دعوا علیه شخص ثالث، محکوم له به حق خود گرفتن خسارت از شخص ثالث) نمی رسد. بنابراین باید پذیرفت که اقامه دعوای خسارت علیه شخص ثالث مانع پذیرش درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت اموال م. ع. نمی باشد. ۴۶۱ پرسش دیگر اینکه چنانچه در همان فرض محکوم له در دعوایی که علیه شخص ثالث اقامه می کند با حکم قطعی پیروز شود، آیا محکوم له می تواند پس از آن نیز از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه درخواست نماید که اموال دیگری از م. ع. بازداشت کند؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو شخص ثالث در صورتی در دعوایی که محکوم له علیه او اقامه می نماید محکوم میشود که اثبات شود، در واقع مالی که در توقیف نامه شخص ثالث اعلام شده نزد وی بوده و برخلاف واقع منکر وجود آن شده است؛ پس از سوی دیگر، دادگاه در صورتی طبق خواسته محکوم له حکم صادر می نماید که محکوم له با بازداشت سایر اموال م. ع. ب. حق خود نرسیده باشد. در این صورت خسارتی که دادگاه تعیین می نماید علی القاعده دست کم باید معادل ارزش آن مال و البته تا حدی باشد که محکوم به وصول نشده است. سرانجام آنکه حق واحد را نمی توان از دو مأخذ یکی پس از دیگری مطالبه نمود زیرا با گرفته شدن حق از نخستین مأخذ حق گرفته شده و از این رو حقی باقی نمی ماند تا برای گرفتن آن دعوا یا درخواست دیگری شنیده شود. پس باید پذیرفت که حق محکوم له با اجرای حکمی که علیه شخص ثالث صادر شده به همان میزانی که از شخص ثالث، در اجرای این حکم گرفته شده و به محکوم له داده می شود، ادا شده است و از این رو اقدام اجرایی علیه م. ع. نسبت به آن میزان مجاز نمی باشد.