آثار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از بین رفتن مالکیت مالک قبلی و ایجاد مالکیت برای دولت به عقیده اکثریت محاکم و اما اگر به ملی شدن اراضی اعتراض شده باشد، به دلالت ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نویسندگان، تشخیص مأمور اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام نمودن اراضی، جنبه اعلامی دارد؛ به عبارتی، او فقط اعلام کننده این موضوع است. بنابراین، اگر او در سال ۱۳۵۰ اراضی را ملی اعلام و برگ تشخیص صادر و منابع طبیعی آگهی ملی کرده باشد. اراضی را باید از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها (۱۳۴۱/۱۰/۲۷) ملی بدانیم، نه از تاریخ تشخیص چراکه این موضوع در ماده ۱ قانون مذکور صراحتاً بیان شده است. به همین دلیل تأسیسی دانستن اثر تشخیص را اجتهاد در برابر نص میدانند. ما عده دیگری معتقدند صدور برگ تشخیص جنبه تأسیسی دارد، یعنی از تاریخی که مأمور دولت اراضی را ملی اعلام کرده است، اراضی متعلق به دولت قلمداد میشود، نه قبل از آن این مسئله آثار حقوقی بسیار زیادی دارد که در آینده به آن می پردازیم. نتیجه براساس نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ شورای نگهبان و بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ را باید معیار ملی بودن اراضی از مستثنیات دانست. در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. ۲- ابطال سند رسمی اشخاص بدون حکم یا دستور قضایی و اصلاح سند رأساً از سوی اداره ثبت و صدور سند جدید به نام دولت مستند این مقرره که استثنایی بر اصل است ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴ بوده که مقرر میداشت پس از سپری شدن یک ماه و نشر آگهی اعلام ملی سند افراد باطل و سند جدید به نام دولت صادر میشود که در حال حاضر براساس ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن به شش ماه تغییر یافت. تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مصوب ۱۳۹۰ تا زمان صدور رأی نهایی صدور سند به نام دولت متوقف میشود. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ دیوان عالی کشور برگ تشخیص را در حکم سند رسمی مالکیت برشمرده است و اگر بنابراین، خلاصتاً تا اینجای بحث میتوان گفت: در گام اول، مأمور صلاحیت دار دولت منابع طبیعی اراضی را ملی تشخیص داده و برگ تشخیص صادر میکند. در گام دوم، این تصمیم در یکی از روزنامه ها آگهی می شود. در گام سوم، در صورت عدم اعتراض و قطعیت آن اداره ثبت استثنائاً بدون حکم یا دستور قضایی سند افراد را باطل یا اصلاح کرده و به میزان اراضی ملی شده سند جدید مالکیت صادر مینماید. مراجع رسیدگی کننده اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (غیر ملی) از ابتدا تاکنون: