چکیده وجه التزام ناشی از تعهدات پولی به عنوان یکی از چالشی ترین مباحث مطرح در حقوق اقتصادی ، از دیرباز محل تامل اندیشمندان حقوقی قرار گرفته و استدلالات مختلفی در خصوص دامنه آن بیان شده است. این نوع وجه التزام از یک طرف با تعهدات پولی و نظم اقتصادی جامعه در ارتباط است و از طرف دیگر با آزادی اراده طرفین در تعیین وجه التزام تنیده شده است. لذا قاعدهگذاری در این حوزه بایستی در راستای تامین هر دو موضوع فوق باشد. اما با مراجعه به قوانین مطرح در این حوزه و تاریخچه قانونگذاری آن، با برداشت های متفاوتی رو به رو میشویم که از مواد مرتبط با وجه التزام صورت می گرفت.
لذا نهایتا دیوان عالی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۹ اقدام به صدور رای وحدت رویه ای نمود تا اختلافات مطرح در این حوزه را پایان بخشد. در رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ، آزادی اراده اشخاص در تعیین وجه التزام با درنظرگرفتن قوانین امری پذیرفته شده است؛ یعنی تا زمانی که وجه التزام مورد نظر طرفین با قوانین امری تعارض نداشته باشد، بایستی قایل به اعتبار آن باشیم.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
