آثار داوری در حین اجرای حکم — رأی به طرفین ابلاغ و موقوفه اعتراض

۷۳۶ باید دانست که صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و عمومی مدنی ذاتی نیست و امکان ورود هر کدام در حوزه دیگری وجود دارد. ۷۳۷ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند. داور در زمان اجرا با حکمی مواجه است که وضعیت طرفین را روشن نموده و بنابراین تجدید داوری او که نوعی قضاوت است، تحصیل حاصل به نظر می رسد؛ در این حالت یا باید داوری را بی اعتبار دانست یا اینکه گفته شود طرفین با داوری در صدد راهکار دیگری غیر از رأی دادگاه هستند و بنابراین میتوان گفت که داور حق دارد برای رساندن طرفین به راهکاری دیگر، رأیی برخلاف حکم دادگاه صادر کند؛ به عبارت دیگر داور می تواند رأی دادگاه را ضمناً یا تصریحاً نقض و تصمیم خود را جایگزین آن کند. این استدلال علاوه بر اینکه با قصد طرفین از داوری که با وجود رأی روشن و قطعی دادگاه، به داور رجوع نموده اند سازگار است بلکه با مفهوم قسمت اخیر ماده ۴۸۰ قانون که مقرر می دارد داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند نیز همگام به نظر می رسد زیرا داور تنها در این خصوص است که حق دخالت و تغییر راهکار قضایی را ندارد و در مورد سایر آرای مدنی منعی نخواهد داشت. بنابراین اگر موضوع رأی خلع ید باشد، داور میتواند م. ع. را به پرداخت قیمت زمین ملزم کند. با این توضیح میتوان گفت که داوری بعد از صدور حکم قطعی دادگاه داوری با حق صلح و سازش و رعایت جوانب انصاف نیز م. ب. زیرا اگر داوری حکمی قانونی صرف باشد نمی توان غیر از رأی قطعی دادگاه که حاوی قواعد موجد حق و قرارداد طرفین یا راهکار قانونی است و اعتبار امر مختوم دارد، راه حل دیگری را مقرر نمود اما طرفین با توافق خود، در واقع می خواهند که به راهکار دیگری برسند و داور حداقل در تغییر موضوع حکم دادگاه اختیار دارد و همین امر به معنای وجود زمینه صلح در روابط طرفین م. ب. اما نه صل کامل بلکه صلح در حدود تغییر موضوع و ارایه راهکار دیگری که با قواعد حقوقی قابل تطبیق باشد؛ بنابراین داور نمی تواند رأی دهد که محکوم له هیچ حقی نسبت به زمین یا قیمت آن ندارد و باید آن را به م. ع. تحویل دهد. تشخیص این موضوع نیز با دادگاه م. ب.. ۲۲۸ ۷۳۸- راجع به رأی داور در آن خصوص بیان نمودیم راجع به اعتراض موقوفه «س» با تولیت آقای م ... نسبت به رأی مورخ ۱۳۹۰/۹/۵ داوری مرضی الطرفین اعتراض نموده و این اعتراض را به طرفیت محکوم له یعنی آقای سم» با وکالت آقای ر» مطرح نموده است. ن. ب. ا. لازم است مقدمات اختلاف و سابقه امر مورد اشاره قرار گیرد تا رأی دادگاه به روشنی بیان کننده جهات حکمی و موضوعی دعوا باشد، به شرح زیر اشاره می شود که ۱ - بعد از تحقق قرارداد بین آقای «س.م» و «م. ت» و حدوث اختلاف بین آنها موضوع به داوری ارجاع می شود و داور رأی بر خلع ید و تحویل ۵ هکتار از اراضی ... و تنظیم سند رسمی اجاره نامه وقف به مدت ده سال و تمدید آن طبق شرایط صادر می کند و در تاریخ ... به موجب اجراییه شماره ... نسبت به اجرای رأی داور اقدام می شود. ۲- آقای م» به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی داور معترض است و با طرح دعوا در شعبه ۵۷ دادگاه عمومی مشهد موفق به اخذ حکم از این شعبه میشود. این شعبه به موجب دادنامه ۱۷۷۷/۱۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲، رأی داور را نقض میکند و به دستور مورخ ... می بایست عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به حالت سابق اعاده شوند. - شعبه چهارم تشخیص دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۹۹/۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۷ قرار توقف اجرای حکم متوقف شدن عملیات مربوط به اعاده وضع را صادر میکند و بعد از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۹/۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ نسبت به نقض دادنامه شماره ۱۷۷۷/۱۵۸ شعبه ۵۷ دادگاه عمومی مشهد اقدام میکند. ۴ با اعلام اشتباه نسبت به دادنامه شعبه چهارم تشخیص دیوان عالی کشور موضوع در شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۸۶/۳ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۸ رای شعبه چهارم را نقض میکند و بنابراین مانع مربوط به عملیات اجرایی و اعاده وضع برطرف شده و می بایست به اعاده وضع اقدام نمود. - ... ن. ب. ا. ملک مورد خلع ید در فاصله تحولات حقوقی و صدور آرای متفاوت به افراد دیگری واگذار می شود صرف نظر از صحت و سقم آن و تاریخ قرارداد یا رسمی و عادی بودن سند و اشکالاتی برای اجرا به وجود می آمد، نمایندگان طرفین توافق می کنند که موضوع از طریق داروی حل و فصل شود و البته فرایند رسیدن به رأی داور نیز تحولاتی دارد و عزل و نصب هایی تحقق یافته است. - ... - در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ مجدداً توافق شد که به منظور اصلاح ذات البین و مختومه شدن پرونده و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد در آینده در مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح به این صورت عمل شود که ... از طرف موقوفه یک کارشناس در رشته کشاورزی و از طرف آقای سم» یک کارشناس در رشته کشاورزی و یک نفر هم از طرف دادگستری به عنوان مرضی الطرفین تعیین تا با مطالعه کلیه مدارک و مستندات و مراجعه در محل و ملاحظه و مشاهده وضعیت زمین به صورت زراعی در سال ۱۳۸۹ و ... ارزش واقعی ملک را در سال ۱۳۷۹ و همچنین ارزش واقعی ملک در سال ۱۳۸۹ را به صورت زراعی تعیین و حداکثر ظرف مدت پانزده روز از زمان ابلاغ کارشناسی به اجرای احکام اعلام نمایند ۸ در این میان دعوایی جزایی مطرح و شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی جزایی مشهد ... .. حکم بر محکومیت آقای س.م» و رفع تصرف صادر میکند و شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز ... آن را تأیید می نماید. ۹ در تاریخ های ... توافق به داوری آقای ... دارند و داور منتخب در تاریخ ... رأی خود را صادر و تحویل دادگاه می نماید. رأی به طرفین ابلاغ و موقوفه اعتراض خود را تقدیم میکند که موضوع پرونده حاضر است. ۱۰- داور در رأی مبسوط خود اشاره دارد که ... ۱۱ - موقوفه به جهات مختلفی نظیر مخالفت رأی با سند رسمی و حکم دیوان عالی کشور خروج از حدود اختیار و دخالت در اراضی مازاد بر اختلاف مخالفت با رأی جزایی و عدم احتساب قیمت سال ۱۳۸۹ ... به به رأی داور معترض است. ۱۲ - ... وکیل محکوم له رأی داور در دفاع مقابل اعتراض مذکور به پاره ای ایرادات شکلی و توضیحاتی در ماهیت موضوع اشاره دارند. از نظر شکلی ایراد میکنند که ۱ - اعتراض فاقد دادخواست رسمی است؛ -۲- خارج از مهلت میباشد؛ ۳- تمبر هزینه غیر مالی ابطال نشده است؛ ۴ به مرجع صالح تقدیم نشده است. در ماهیت نیز اعلام میکنند که توافق طرفین حل و فصل همه دعاوی بوده است نه فقط زمین مورد خلع ید؛ تفسیر داور در خصوص بند ۵ قرارداد اجاره رسمی که هر دو طرف به آن استناد نموده اند صحیح است و ... هدف طرفین خروج از بن بست چند ساله بوده است زیرا اجرای رأی اشکالات عدیده ای خواهد داشت و بنابراین ب. ت. ب. حاکمیت اراده هر دو طرف برای حل اشکال به داوری متوسل شدند و رأی داور قطعی و غیر قابل اعتراض است زیرا طرفین این گونه خواسته اند و تصریح کرده اند. همچنین هدف طرفین صلح و سازش بوده و رأی داور این هدف را تأمین می کند مضمون دفاع نامبرده ۱۳ دادگاه رأی داور و مستندات دیگر از جمله توافقها و لوایح طرفین را مطالعه نموده و و به عقیده آن علی رغم تلاش داور و به رأی داور قانونی و ثابت تشخیص داده می شود و رأی داور باطل است و قابلیت اجرا ندارد. جهات بطلان و موارد پاسخ به ایرادات و اظهارات محکوم له به قرار زیر است. ۱۳-۱ - اجرای حکم از طریق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط زیر نظر دادگاه صادر کننده یا جانشین آن م. ب.. به حکم مواد ۳۷ و ۴۰ قانون مذکور طرفین میتوانند در خصوص نحوه اجرای رأی توافق کنند و به قسمت اجرا اعلام دارند. ممکن است برخی از این توافقات تغییر دهنده اصل محکوم به باشند و برخی نیز شیوه حل و فصل تازه ای را پی ریزی کند که اهم آن داوری است. برخلاف شیوه هایی مانند قرارداد بیع یا اجاره نسبت به محکوم به که سبب خاتمه عملیات اجرایی میشود توافق به داوری سبب تعلیق اجرای حکم شده تا صحت یا بطلان رأی داور معلوم گردد و اگر رأی باطل اعلام شد عملیات اعم از اجرا یا اعاده وضع ادامه یابد و در صورت صحت رأی و مصون ماندن از ابطال بر اساس رأی داوری اجراییه صادر شود و عملیات اجرایی سابق مختومه اعلام گردد. با این توضیح باید گفت که توافق به داوری در این پرونده در جریان عملیات اجرایی و بخشی از آن است که همچنان تحت نظارت دادگاه مجری رأی قرار می گیرد و با این وصف ایراد به اینکه اعتراض به مرجع صالح تقدیم نشده، وارد نیست. همچنین این ایراد که اعتراض باید در دادگاه مدنی بررسی شود در این موضوع قابل پذیرش نیست زیرا اولاً صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و عمومی جزایی ذاتی نیست و تقسیم بندی شعب حوزه های قضایی است و به همین دلیل میتوان به شعب مذکور پرونده های غیر همسان نیز ارجاع داد که در قانون هم به این نکته توجه شده است. ثانیاً دادگاه جانشین برای شعبه ۵۷ سابق شعبه ۱۲۸ دادگاه فعلی است و چون اجرای حکم تحت نظارت آن است، رسیدگی به اعتراض هم از توابع آن محسوب شده و در صلاحیت دادگاه م. ب.. با توضیحات مذکور ایراد به اینکه دادخواست رسمی تقدیم نشده یا تمبر دادرسی غیر مالی ابطال نگردیده است وارد نیست یا ایراد رفع شده هزینه پرداخت شده است زیرا گفته شد که داوری مذکور و اعتراض به آن از توابع اجرای حکم دادگاه است که مانند هر توافقی قابل ارزیابی و منشأ اثر است و اگر دادگاه مجری حکم صحت آنها را پذیرفت عملیات را خاتمه می دهد و اگر نپذیرفت عملیات را ادامه خواهد داد لذا هر چند به عنوان قاعده عمومی اعتراض به رأی داور نیازمند دادخواست است اما اگر در حین اجرای رأی حادث شود این ضرورت منتفی م. ب.. ۱۳-۲- ایراد به اینکه اعتراض خارج از مهلت طرح شده وارد نمیباشد زیرا ... ۱۳-۳- ایراد به اینکه طرفین رأی داور را فصل الختام و غیر قابل اعتراض دانسته اند و با صدور رأی، حق اعتراض به آن وجود ندارد، صحیح نیست زیرا چنین توافقی ... در حقوق داوری مورد تردید است و جهات ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اسقاط نیستند و دکترین حقوقی هم چندان موافق حذف کنترل قضایی متعارف نسبت به رأی داور نیست و آرای متعددی نیز از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده که اسقاط حق اعتراض به رأی داور باعث عدم استماع دعوای اعتراض نیست و دادگاه نیز چنین اعتقادی دارد. ۱۳- ۴- تلقی داور بر این است که قرارداد اجاره رسمی ... .. اولا هنوز اعتبار دارد زیرا موقوفه در لوایح مختلفی به آن استناد نموده است. ثانیاً واگذاری زمین به به آقای سم» به صورت تخمینی بوده و ... بر این اساس اقدام به تنبیت تصرف و اعتبار دادن به مالکیت آقای س.م» نه تنها نسبت به ۵ هکتار زمین بلکه مساحت قابل توجه دیگری نیز نموده است حال آنکه این امر صحیح نیست و با قواعد موجد حق در خصوص اعتبار یا بطلان قرارداد و اسباب انتقال حق در فقه و قانون مغایر است.