آثار رعایت نکردن مواعد قانونی — گواهیانه عدم پرداخت مساید احمد حضرت احتمالی

در ماده ۳۱۵ قانون تجارت عدم مراجعه در مهلتهای مقرر موجب سقوط حق مراجعه دارنده به ظهر نویس ها قرار داده شده است. کوتاهی دارنده در مراجعه به ا. درست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری در آذر ماه ۱۳۷۹ این پرسش مطرح شد که آیا رعایت مهلت ۱۵ روز برای صدور قرار مین خواسته بدون خسارت احتمالی لازم است؟ گواهیانه عدم پرداخت مساید احمد حضرت احتمالی ضرورتی ندارد والا صدور قرار تأمین خواسته موکول به سرای ان است. گواهیانه عدم پرداخت مساید احمد حضرت احتمالی ضرورتی ندارد والا صدور قرار تأمین خواسته نظر کمیون مشست قضایی ۷۱ ب. ت. ب. مقررات مولد ۴۰۲ و ۳۱۰ لغایت ۳۱۵ قانون تجارت و رای وحدت رو شماره ۱۳۹ - ۱۳۹۹۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که خارج از موعد غیر در ماده ۲۱۵ قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال علیه شده مانده موکول به تودیع خسارت احتمالی از ناحیه خواهان نارینه چک است تهران ملاحظه این نظریه رنگ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشست های فضایی مسائل آیین نادرستی مدنی ج ۲ انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ۱۳۸، ص ۱۴۴ شماره ۶۰۲۸ و برای ملاحظه نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۲۱ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ رگ شهری غلامرضا و حسین آبادی امیر مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد ج، پیشین، ص ۳۱۸. شماره ۳۷۵) نمبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادمانه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۲۸ دعوای خواهان بانک در هیچ یک از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک مانعی برای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی شناخته نشده است. به حکم ماده فوق، آنچه دارنده از آن محروم میشود حق مراجعه به ظهر نویس ها است و برای عدم پذیرش تأمین خواسته باید نص صریح قانونی وجود داشته باشد؛ چرا که حق موجود با دلیل سلب میشود که در این مورد نیز دلیلی وجود ندارد.