آثار سکوت شخص ثالث — م ب

۴۶۵ گفته شد که به موجب ماده ۹۱ ق.ا.ا.م.، چنانچه شخص ثالث منکر وجود طلب یا مال م. ع. نزد خود باشد مکلف است ظرف ده روز مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. ضمانت اجرای این تکلیف در ماه ۹۲ همان قانون پیش بینی شده که مقرر میدارد هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند... و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. بنابراین تنها پیامد سکوت شخص ثالث در برابر اخطار توقیف، به وجود آمدن حق اقامه دعوای خسارت علیه شخص ثالث برای محکوم له است. دعوایی که محکوم له علیه شخص ثالث اقامه می نماید دعوای مسئولیت مدنی بوده و قواعد عام اقامه دعوا بر آن حاکم است. از این رو علی القاعده دعوای خسارت محکوم له باید در دادگاه محل اقامت ۱ - ۱۰ - عدم انجام تکلیف مقرر در ماه ۹۱ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ از ناحیه شخص ثالث به محکو امکان مطالبه خسارات وارده به خود را که ناشی از عدم انجام تکلیف فوق باشد از طریق دادگاه خواهد داد و محکومه می تواند با اثبات خسارات وارده آن را از شخص ثالث بگیرده ان ما حقق شماره ۷/۱۸۷۸۴ - ۱۳۸۷۱۲/۱۲، ممان مهمان گونه که در ماده ۹۲ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ تصریح شده در فرض سؤال نیز محکومه مطابق قواعد عمومی حاکم بر دادرسی مدنی و از جمله مواد ۲ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۸۹ مطالبه خسارت توسط محکوم که از شخص ثالث نیازمند تشریفات قانونی مزبور و از جمله تقدیم دادخواست است ن م حقق شماره ۷۹۳۷۱۶ ۱۳۹۳/۳/۲۸ همان منبع، ص ۵۲. م ب. ت. ب. مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که شخص ثالث موجر) مدعی باشد که ودیعه متعلق به م. ع. مستأجر) بابت مطالبات اجور معوقه و شارژ و وجوه آب و برق و تلفن و گاز تهاتر شده و در واقع مالی نزد وی باقی نمانده است، باید به ترتیب مقرر در مواد مذکور، اقدام نماید و چنانچه به تکالیف مذکور عمل نکند و به این لحاظ موجبات خسارت به محکوم له را فراهم کند، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کنده ن م لاح و ق. شماره ۷۹۲/۲۹۳۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۶، همان. خوانده شخص ثالث اقامه شود. خواهان دعوا محکوم له برای پیروزی در دعوای یاد شده باید ارکان مسئولیت مدنی را اثبات کند. نخستین رکن مسئولیت مدنی ورود خسارت است؛ پس در دعوایی که محکوم له علیه شخص ثالث اقامه می نماید محکوم له باید ورود خسارت به خود را اثبات کند. این رکن در صورتی قابل اثبات است که محکوم له به تمام محکوم به نرسیده باشد. گفته شد که پس از اخطار توقیف نامه شخص ثالث، تا نتیجه آن روشن نشود، مأمور اجرا از بازداشت سایر اموال محکوم علیه، تا حد ارزش مالی که بازداشت آن نزد شخص ثالث درخواست شده است باید خودداری کند. البته میزان خسارتی که محکوم له می تواند مطالبه نماید در اینجا نیز دو محدوده دارد نخست میزان طلب یا وجه نقد و یا ارزش مالی است که در اخطار توقیف درج شده؛ دوم میزان وصول نشده اجراییه است. دومین رکن مسئولیت مدنی تقصیر خوانده است بدین سخن که تقصیر خوانده باید اثبات شود؛ اثبات تقصیر خوانده در چنین دعوایی نباید با دشواری ویژه ای روبه رو شود زیرا کافی است که خواهان محکوم له اثبات نماید اخطار توقیف توقیف نامه شخص ثالث به خوانده ابلاغ شده است؛ پس چنانچه این اخطار به شخص ثالث ابلاغ واقعی شده باشد آگاهی او مفروض است؛ اما چنانچه اخطار توقیف به شخص ثالث ابلاغ قانونی شده باشد و شخص ثالث منکر اطلاع از مفاد آن شود، ب. ت. ب. ماده ۸۳ ق.ج. دادگاه می تواند در این باره تصمیم شایسته بگیرد نک. ش ۴۳۶) برای اثبات همان رکن تقصیر افزون بر آن باید خودداری شخص ثالث خوانده دعوا از پاسخ در مهلت مقرر نیز محرز باشد؛ در این باره محتویات پرونده اجرایی دلیل معتبری است که پاسخ شخص ثالث اگر داده باشد و تاریخ رسیدن آن در آن بایگانی و در دفتر ثبت شده است. رکن سوم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت میان تقصیر خوانده و ورود خسارت است؛ پس در دعوای محکوم له علیه شخص ثالث، باید اثبات شود که سبب وصول نشدن آن بخش از اجراییه سکوت شخص ثالث یعنی خودداری او از پاسخ به اخطار توقیف بوده است میتوان گفت که این رابطه سببیت در صورتی اثبات میشود که محرز شود م. ع. اموال دیگری داشته که چون محکوم له در انتظار پاسخ شخص ثالث بوده و در این مدت بازداشت مال دیگری به جای آن شدنی نبوده آنها را بازداشت ننموده و امکان بازداشت آن اموال م. ع. دیگر وجود ندارد؛ موضوعاتی که اگر چه می تواند اگر روی داده باشد قابل اثبات باشد اما دشواری اثبات آشکار است. دادگاه در بررسی این رکن مانند تعیین میزان خسارت وارده به محکوم له بیگمان به تقصیر زیان دیده محکوم له نیز توجه خواهد کرد که اجرا بازداشت طلب، وجه نقد و مال منقول م. ع. نزد شخص ثالث ۲۱۱ نشدن آن بخش از اجراییه تا چه اندازه ناشی از سکوت شخص ثالث در برابر اخطار توقیف و یا کوتاهی محکوم له در بازداشت اموال دیگر م. ع. بوده است.