حکم ماده ۹۳ اصلاحی ق.د.ع شعاع اثرگذاری رای وحدت رویه را بهبود و گسترش داده و مقرر می دارد: «آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رای وحدت رویه ش ۲۷۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. پاره ای از مهمترین پیامدها و آثار رای وحدت رویه به قرار زیر است:
۱ - متابعت از رای وحدت رویه از سوی تمام نهادهای دادرسی اداری، شعب نخستین و تجدیدنظر و حتا هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در رویارویی با موارد و موضوعات مشابه با اسباب و شرایط یکسان در رای اجتناب ناپذیر است مواد ۸۹ و ۹۲ ق.د.ع. بنابراین آرای وحدت رویه دارای قدرت هنجاری بوده و به سوگیری و جهت یابی دادرسان اداری می انجامد. این نتیجه معطوف به جایگاه واضع آن است. پیروی از رویه در فرضی که تنها مدلول و محتوای آرا مورد نظر باشد، بی معنا خواهد بود.»
سرپیچی از مفاد رای وحدت رویه از سوی مراجع اداری و دستگاه های مخاطب استنکاف تلقی شده و تعقیب اداری مقام مستنکف را برابر ماده ۱۱۲ ق.د.ع فراهم می سازد. اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده است و بر گذشته تسری نمی یابد. اما در مورد احکامی که برابر رای وحدت رویه غیر صحیح اعلام شده، ذینفع حق تجدیدنظر خواهی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رای در روزنامه رسمی دارد.
رای وحدت رویه تنها از مجرای قانونی قابلیت واکنش دارد. برابر ماده ۹۱ اصلاحی ق.د.
ع: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع میدهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.»
دستگاه مخاطب رای وحدت رویه و مراجع مرتبط حق اتخاذ تصمیم و وضع مصوبه خلاف رای وحدت رویه ندارند. در غیر این صورت مصوبه جدید مغایر با رای وحدت رویه به درخواست رئیس دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در ماده ۸۳ ق.د.ع و تنها با دعوت مرجع صادر کننده به جلسه هیات عمومی، مورد رسیدگی قرار گرفته و از تاریخ تصویب باطل میگردد (ماده ۹۲ اصلاحی ق.د.
ع).
رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی در خور اصلاح و رفع ابهام خواهد بود تبصره ۱ ماده ۹۷ اصلاحی ق.د.
ع). اظهارنظر شده، چنانچه آرای قطعی شده دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به اختلاف در صلاحیت از سوی شعب دیوان عالی کشور نادیده گرفته شود، رای مزبور همچنان قابلیت تعارض با رای قطعی و مخالف دیگر دیوان عدالت را داشته و می تواند مشمول رای وحدت رویه گردد. زیرا رای شعبه دیوان دایر بر عدم صلاحیت قطعی است و صرف طرح موضوع در دیوان عالی یا صدور رای برخلاف آن از سوی شعبه دیوان نمی تواند مانع طرح آن به عنوان رای معارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد. این دیدگاه درنگ پذیر است. زیرا اگر چه شعب دیوان عالی صلاحیت نقض آرای شعب دیوان عدالت را ندارند اما پس از حل اختلاف در امر صلاحیت و اتخاذ تصمیم قطعی پیرامون موضوع از سوی مرجع صالح دادگاه دیگر رای شعبه دیوان عدالت حیات حقوقی و قابلیت استناد ندارد. پافشاری بر آن رای در وضعی که نتایج عملی آن در عالم واقع دیدنی نیست فایده ای ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
