دکترین
آثار و نتایج اجرای دستور موقت — اجرای دستور موقت با همان روش و
امید متقاضی در توسل به دادرسی فوری و تلاش نهاد دادرسی در بررسی تقاضا و صدور دستور با تجلی آثار این فرآیند به نتیجه می رسد. تظاهر خارجی دستور و ترتب آثار آن بر وضع حقوقی اطراف درخواست، نقطه مهم و نازل مکمل جریان دادرسی فوری است. اگر این تلاش به اجرا منتهی نشود و یا به درستی اجرا نشود، هزینه مادی و معنوی صرف شده به هدر رفته و زیان فراوان برای خواهان و حتی مرجع رسیدگی کننده به بار خواهد آمد. لطمه وارد شده به دعوای اصلی نیز سرایت کرده و نتایج حاصل از آن را معیوب و ناقص خواهد کرد. برای مثال اگر در اجرای دستور موقت دایر بر توقیف کالای مورد ادعای متقاضی دایره اجرا تصمیم را درست اجرا نکند یا کالایی دیگر را توقیف کند و یا در توصیف کالا و تنظیم صورت جلسه توقیف اشتباه نماید در پی اعتراض ثالث یا احراز عدم انطباق کالای موضوع درخواست با کالای توقیف شده، عملیات اجرا باطل شده و خواهان برغم تحمل هزینه و سپردن تامین به خواسته اش نائل نمی شود. به علاوه خوانده با آگاهی از جریان امر و تمهید اتخاذ تصمیم قانونی ننموده بلکه در اجرا و ترتب آثار دستور موقت مراقبت لازم را معمول دارد. چه اگر دستور با دقت فراوان و به اتکای مبانی صحیح صادر شود اما درست اجرا نشود فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود.
شخص ثالث مدعی بعدی) اظهاراتی به نفع متقاضی مطرح کرد، حق استناد به این میسر بوده و موضوعی منصرف از قاعده استقلال نظر دادرس در دو مقام دادرسی فوری و دادرسی اصلی است. ماده ۳۱۷ مورد بحث نشان میدهد که قانونگذار ما پلان دقیق در تنظیم مقررات راجع به دادرسی فوری نداشته و خطاهایی فاحش در این مبحث مرتکب شده است.
اجرای دستور موقت با همان روش و با استفاده از همان سازوکاری صورت می گیرد که در مورد اجرای احکام مدنی جاری است. عدم تمکین و نافرمانی خوانده یا مخاطب دستور موجب تحمیل قهری مفاد دستور و اجرای اجباری این تصمیم می شود. در این قلمرو با استفاده از عمومات قانونی و مقررات حمایتی می توان ضمانت اجراهای مختلف در چهره های متنوع برای اجرای دستور موقت پیش بینی نمود. پاره ای از مقررات جزایی در مقام سانکسیون و تضمین اجرای دستور موقت بر آمده و سرپیچی از این تصمیم را مهار می نمایند. در کنار مقررات کیفری و جرم انگاری برخی رفتارهای واکنشی در اجرای دستور مقررات راجع به مسئولیت و عقوبت اداری در عدم اجرای دستور یا مقاومت در برابر آن هم قابل استناد است. همینطور پیامد حقوقی و فقدان آثار قانونی بر اقدام حقوقی خوانده یا شخص ثالث برخلاف تصمیم موقتی جلوه دیگری از ضمانت اجرای دستور است. بود. اجرای دستور بیش و کم با متد رایج در اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
