دکترین
آخرین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد کارشناسی
آخرین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد کارشناسی
نحوه ارزیابی املاکی که مالکین از ورود کارشناس ارزیاب ممانعت می کنند .
استعلام :
با توجه به این‌که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی به این دادسرا اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی پاملاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و .. در توقیف بانک‌ها می‌باشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند. با توجه به این‌که در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی می‌باشند،
از دادستانی درخواست می‌کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه باکارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند.
لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟
آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟
پاسخ شماره نظریه : 7/98/1645شماره پرونده : 98-60-1645 ح . تاریخ نظریه : 1399/04/08
در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک ک شور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار می‌شود.
پی نوشت:
ماده۹۸.اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی :
بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تازمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در خصوص نحوه ارزیابی املاکی که مالکین از ورود کارشناس ارزیاب ممانعت می کنند .
شماره نظریه : 7/98/1645
شماره پرونده : 98-60-1645 ح
تاریخ نظریه : 1399/04/08
استعلام :
با توجه به این‌که اکثر #بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی به این دادسرا اعلام می‌دارند که از سوی #تسهیلات‌گیرندگان بانکی #املاکی بابت #تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و .. در توقیف بانک‌ها می‌باشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق #اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه #ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند. با توجه به این‌که در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی می‌باشند،
از #دادستانی درخواست می‌کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم #ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نیروی #انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند.
لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟
آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟
پاسخ
◀در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک ک شور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار می‌شود.
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى تلگرام
آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد
این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.
آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.
1⃣سامانه نوبت‌دهی الکترونیک،
2⃣سامانه کشف شهود حرفه‌‌ای ،
3⃣سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه ،
4⃣سامانه ثبت قرارداد وکلا ،
5⃣سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.
گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت.
آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.
رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.
توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:
▶سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.
▶ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد .
▶سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.
▶سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.
▶سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه شده است .
▶استعلام آنی ثبت اسناد:
حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند
▶سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.
آرمان ما این است که هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.
#قوه_قضاییه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.