آدم‌ربایی (فقه): بررسی قطع ید و موجب قطع

در مورد این روایات دو موضوع قطع ید و موجب قطع (که سرقت است یا فساد) باید مورد بررسی قرار گیرد: ۳. ۱ - قطع ید در مورد اصل قطع ید، بسیاری از فقها گفته‌اند که روایات مذکور ضعیف است و شهرتی هم که جبران ضعف روایات را بنماید وجود ندارد؛ زیرا مفهوم عبارت خلاف روشن نیست. آنچه از این عبارت مستفاد می‌شود این است که نصاب سرقت را نداشته و از مصادیق حد سرقت نیست. منظور از «قد روی» چیست؟ انصاف این است که در مورد قطع هم روایت و هم شهرت وجود دارد. ۳. ۲ - موجب قطع اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد، این پرسش پیش می‌آید که موجب قطع چیست؟ آیا به عنوان سرقت است یا فساد؟ بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده می‌شود که حد سرقت است و قراینی هم نقل می‌کنند. اگر این طور باشد، از نظر فقهی مشکل است؛ زیرا با سرقت منطبق نیست؛ از این رو باید حکم یعنی قطع ید را پذیرفت، بدون هر گونه توجیهی؛ اما اگر در روایات دقت کنیم می‌بینیم در عبارت، تعلیل وجود دارد و وجود تعلیل در روایات که با تعبیر «لانها سارق» آمده است، ظهور در آن دارد که تعلیلی است که شنونده آن را قبول دارد؛ چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است و مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. با این تحلیل، مستفاد چنین است که نظر امام (علیه‌السّلام) بر حد سرقت است و اگر امام نظر مبارک‌شان بر توسعه در موضوع بود، معنا نداشت تعلیل کنند. ۳.۲. ۱ - دلیل قطع علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قطع به خاطر فساد باشد نه سرقت؛ زیرا در روایت اول، لفظ «باع» آمده است و از اینجا معلوم می‌شود که اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگر نیازی به بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می‌یافت. در روایت دوم نیز اصلا سرقتی وجود ندارد؛ بلکه تبانی بر فروش یکدیگر است. معلوم می‌شود حساسیت بر سر بیع انسان حر بوده است و حکم روی بیع رفته است نه سرقت؛ آن هم صرفا به خاطر بیع حر است. نهایت اینکه اشکالی که بر این نظر وجود دارد این است که اگر صرف فساد منظور بوده، باید مجازات آن، یکی از مجازات‌های چهارگانه باشد. گریز از این اشکال به این صورت ممکن است که نفس فروش انسان آزاد را جرم خاص دانسته و مجازاتش را قطع ید بدانیم و لزومی هم ندارد که از باب افساد باشد. در واقع، انسان فروشی جرم خاصی است که مجازاتش قطع ید است. برهانی که از قول او نقل می‌کنند این است که صغیر قدرت دفاع ندارد؛ ولی حر کبیر قدرت دفاع دارد. اما علمای دیگر بعدها این حرف را قبول نکرده، گفته‌اند که اولا این تفسیر، استحسانی است؛ زیرا مستند ما روایات است و روایتی که دو نفر یکدیگر را فروخته‌اند مطلق است و قیدی در آن وجود ندارد. ثانیا، تعلیل هم درست نیست؛ چرا که، مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد، باید حکم را بر موضوع دفاع حمل کنیم نه بر صغیر. منبع: مسالک الافهام، ج۱۴، ص۵۰۱-۵۱۵ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۱