آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما فارغ از اصل ۱۶۱ قانون اساسی

(1) به موجب تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت ماده مزبور بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجراء گذاشته نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذاشته می شود و طبق بخش اخیر همان تبصره نظر شورای عالی ثبت در مورد ایجاد وحدت رویه برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. (۷) به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۱ وزارت دادگستری آراء شورای عالی ثبت در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و همچنین در صورت اقتضاء در هفته نامه دادگستری درج می شود و نیز در آخر هر سال مجموع آنها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر خواهد شد. به موجب بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ ، ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اهم وظایف کانون سردفتران و دفتر یاران اعلام شده است. گفتنی است هر چند در نگاه نخست به نظر نمی رسد آراء و بخشنامه های صادره از کانون سردفتران و دفتر باران که به منظور صادر میشوند برای ادارات ثبت لازم الاتباع باشد، اما دو نکته مهم را نباید از نظر دور داشت اول این که در تصریح شده است که آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران باید به تأیید سازمان ثبت کشور برسد. بنابراین آراء مزبور در صورت تأیید از طرف سازمان ثبت قطعاً برای ادارات ثبت لازم الاتباع خواهد بود. دوم این که ب. ت. ب. لازم الاتباع بودن آراء موصوف برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و با در نظر گرفتن صلاحیت دفاتر مذکور به عنوان تنها مراجع تنظیم سند رسمی به معنی خاص و با عنایت به اعتبار و ارزش اثباتی سند رسمی و لازم الاجراء بودن آن، پس آراء مزبور بدون تردید بر حقوق ثبت اسناد و املاک تأثیر مستقیم می گذارند. در نتیجه، آراء وحدت رویه صادره از کانون سردفتران و دفتر یاران را نیز باید از جمله منابع حقوق ثبت دانست. اما فارغ از اصل ۱۶۱ قانون اساسی و مواد قانونی و مقررات دیگری که به عنوان مستند صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبت و کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد صدور آراء وحدت رویه گفته شد آنچه قطعی و مسلم است این است که آراء هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت هر استان، برای واحد ثبتی مربوطه و نسبت به موضوع مورد گزارش الزام آور است. چنان که در لازم الاتباع بودن آراء وحدت رویه صادره از شورای عالی ثبت برای تمامی ادارات کل و واحدها و بخش های مختلف سازمان ثبت - خواه در مقام نقض رأی هیات نظارت و خواه در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده باشند تردیدی نیست. بدیهی است که آراء وحدت رویة صادره از کانون سردفتران و دفتر یاران نیز قطعاً از منابع حقوق ثبت به شمار می روند. لیکن تردید در جایی است که استناد به آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در امور مربوط به حقوق ثبت و قلمرو تأثیر آن آراء محل مناقشه و اختلاف قرار می گیرد. برخی از استادان ب. ت. ب. ماده واحدة قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ معتقدند آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً برای شعب دیوان و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و آراء وحدت رویه مزبور برای ادارات ثبت و هر چه که عنوان دادگاه ندارد لازم الاتباع نخواهد بود. اما بعضی از نویسندگان حقوق ثبت بر آنند که نه تنها اگر پرونده دارای موضوع ثبتی، منجر به صدور رأی اصراری یا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شود، رأی مزبور از منابع حقوق ثبت محسوب می گردد، بلکه هر گاه همان پرونده در مرحله فرجامی در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و منتهی به صدور رأی شود این رأی را نیز باید از منابع حقوق ثبت دانست. به رغم استدلال گروه اول و تکیه بر ظاهر ماده واحده قانون مزبور مصوب ۱۳۲۸، استدلال گروه دوم بیشتر پذیرفتنی می نماید. زیرا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر بالاترین مرجع قضایی در زمینه های مختلف است و آشکار است که زمینه های مختلف به شعب دیوان عالی و دادگاه ها محدود نمی شود تا آراء مذکور فقط برای آنها لازم الاتباع باشد. در واقع زمینه های مختلف به نهادها و ارگانها و مؤسسات دیگری هم ارتباط ا قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی، تبصره ۴ الحاقی ۱۳۵۱ آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی جلد دوم همان منبع، صفحة ۲۵۱. حمیتی واقف دکتر احمد علی - حقوق ثبت نشر حقوقدان و دانش نگار چاپ دوم ۱۳۸۴، صفحه ۱۹.