Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

همان طور که بیان شد، نمونه دیگر اختلاف رویه دادگاه ها در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی بود. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلافات پایان داد. آرای زیر قبل از صدور صادر شده اند ولی از جهت استدلالات حقوقی و بررسی جایگاه اصل استماع دعوا در آنها حائز اهمیت به شمار می روند. الف) دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۷۳۰۰۸۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سامان: در پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۳۸۳۷۳۰۰۲۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان، شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری دادخواستی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۹۵۰۷۷۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد. در این مورد، این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۷۳۰۰۸۰۹ مورخ . پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۳۹۸/۶/۱۷ به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع صادر نمود. استدلال این دادگاه برای صدور این قرار بدین شرح است: اگرچه اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات قرار داده اما در همین اصل، حدود صلاحیت دادگاه ها موکول به حکم قانون گردیده است. مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» واقع نسبت به شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نمایند و از تاریخ تصویب این قانون کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله شده است. بنابراین خروج موضوع از صلاحیت ذاتی دادگستری مفروض م. ب.. به عبارتی رسیدگی به چنین شکایاتی از صلاحیت ذاتی دادگستری خارج و به حکم قانون در صلاحیت کمیسیون مذکور قرار دارد. رأی کمیسیون هم بر اساس همین تبصره ظرف ۲۰ روز، قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری م. ب.. بنابراین ورود ماهیتی به چنین دعوایی نیاز به جواز و نص خاص قانون دارد. اساساً فلسفه تشکیل مراجع شبه قضایی در رسیدگی به برخی موضوعات به لحاظ تخصصی بودن، تسریع در رسیدگی کاهش ورودی به دادگستری و ... بوده و عدم ورود ماهیتی دادگستری به آن در راستای تأمین مراد و مقصود قانونگذار و موافق با مبنا و فلسفة وجودی آنهاست. قابلیت اعتراض به آرایی که از این کمیسیونها صادر می گردد، نیز تابع حکم قانون بوده و از این جهت نیز مجوزی برای ورود در ماهیت برای دادگاه ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور باید به مورد نص اکتفا شود. چراکه هیات عمومی در این رأی به لحاظ اینکه قانونگذار نوعاً برای آراء صادر شده از مراجع غیر دادگستری مرجعی برای رسیدگی به اعتراض به آراء آن تعیین نموده ولی در آراء آن قطعی و لازم الاجراء بوده و از طرف دیگر مردم به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. برای سازمان های دولتی نیز دادگستری را به عنوان مرجع تظلم خواهی صالح دانسته در حالی که اینجا قانونگذار

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین