آزمون کارشناسان ماده ۲۷ اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار می شود

آزمون کارشناسان ماده ۲۷ اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار می شود مهندس مجتبی زاده عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی با اعلام این خبر گفت: با عنایت به اینکه آزمون کارشناسان ماده ۲۷ از سال ۱۳۹۰، طی ۸ سال گذشته به دلایل مختلف برگزار نگردیده، اخیرا جلسات متعددی با همکاری نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار و موانع موجود برطرف گردیده و در نهایت موافقت وزارت راه و شهرسازی با برگزاری این آزمون کسب شده است. به گفته وی، هیئت اجرایی آزمون ماده ۲۷ متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و لوایح شورای مرکزی، نماینده هیئت رئیسه شورای مرکزی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا مقدمات برگزاری آزمون را به سرعت فراهم نماید #آزمون نحوه و شرایط تخریب بنای غیر مجاز لزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در آرای کمیسیون ماده صدقانون شهرداری چکیده: صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. مستندات مواد 1، 2، 3 ماده 100 قانون شهرداری تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 شماره رای نهایی: 701223 راى بدوى: شماره دادنامه: 302803 مورخ: 1392/10/23 نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که #کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که #مهندس_ناظر_ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط #کارشناس_رسمی_دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می‎باشد. خامساًـ تبصره 7 ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است. سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‎فیه مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری رای دادگاه تجدید نظر با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضاييه کانال تخصصی کارشناسان رسمی ساختمان #کمیسیون_ماده_صد _تخریب ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب دکتر حسن محسنی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 401-412 چکیده: از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه‌جویی در هزینۀ ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوۀ جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانۀ مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفادۀ بهینه از شیوۀ جدید را فراهم کرد. در این تحقیق، ضمن تبیین شیوۀ جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معایب موجود، ارائه می‌شود. #ابلاغ_الکترونیکی پیشنهاد دولت برای پذیرش "دین، منفعت و حقوق مالی" به عنوان وثیقه بانکی بانک مرکزی پیش نویس لایحه "قانون وثایق بانکی " را برای طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. در این پیش نویس برخلاف قانون مدنی که صرفا توثیق اموال عینی را مجاز دانسته، بر امکان توثیق کلیه اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی تصریح شده است. همچنین بانک مرکزی موظف می‌شود با راه اندازی سامانه ای با عنوان "سامانه جامع وثایق بانکی" کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کند و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص دهد. بر این اساس بانک می‌تواند اموال کلی در معین مانند یکصد واحد از هزار واحد کالایی موجود در انبار کارخانه‌ را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودروهای تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این که مشخصات کمی و کیفی آن قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن‌ها بدون اختلاف طرفین ممکن باشد. همچنین موسسه اعتباری در صورتی مجاز است منافع مال مانند محصول یک باغ یا حق سکونت در ملک مسکونی را به وثیقه بگیرد که عین مال، موجود بوده و با انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، از حصول یا ایجاد منافع مزبور در آینده، اطمینان حاصل نماید. تاریخ حصول یا ایجاد منفعت موضوع وثیقه باید در قرارداد ذکر شده باشد. این تاریخ، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است. توثیق طلب در صورتی مجاز است که اصل وجود طلب مستند به اسناد و مدارک معتبر مانند حساب بانکی یا اسناد تجاری باشد.در صورت درخواست وثیقه گذار، موسسه اعتباری مکلف است با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام نماید. همچنین موسسه اعتباری می‌تواند وثیقه جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول کند. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده وثیقه گذار است. در فروش یا واگذاری وثیقه، موسسات اعتباری وکیل مکلف است برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، به هیئت سه نقره کارشناسی مراجعه نماید. در صورتی که ارزش وثیقه در زمان توثیق و درج در سامانه وثایق بانکی معادل یا کمتر از پنج میلیارد ریال تعیین شده باشد، برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، مراجعه به یک کارشناس کافی است. این مبلغ بنا بر نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، تعدیل می شود. فروش یا واگذاری وثیقه با وکالت موسسه اعتباری، از طریق مزایده انجام می‌شود مگر اینکه موسسه اعتباری و وثیقه‌گذار به فروش یا واگذاری مال، حسب مورد به قیمت کارشناسی توافق نماید. توافق بر فروش یا واگذاری مال به قیمت کارشناسی ممکن است ضمن قرارداد اعطای اعتبار یا بعد از آن حاصل شود. فروش یا واگذاری وثیقه بدون رعایت تشریفات مربوط به ارزشگذاری مال توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان و برگزاری مزایده باطل است. همچنین موسسه اعتباری می تواند تا میزان طلب خود، وثایقی مانند حساب های بانکی یا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که ارزشگذاری آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد را به عنوان نماینده قانونی وثیقه گذار راسا تملک کرده یا از طریق فروش و واگذاری آنها، مبادرت به وصول مطالبات خود نماید. #وثیقه شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می‌گردد. تاریخ رای نهایی: 1392/06/17 شماره رای نهایی: 500732 رای بدوی: درخصوص دعوی آقای م. ع. و خانم ز.ر. با وکالت آقای الف.ف. به‌طرفیت آقای ع.ر. به‌خواسته تعیین هیأت کارشناسی موضوع ماده 13 الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها و سپس الزام خوانده به تخلیه ملک جهت بازسازی به این شرح که خواهان‌ها مالک 2 طبقه از مجموع 3 طبقه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره 406 فرعی از 4476 اصلی می‌باشند که به‌علت منقضی شدن #عمر_مفید_ساختمان و احتمال بروز خطرات جانی و مالی تقاضای تخریب و نوسازی دارند لکن خوانده به‌عنوان مالک طبقه همکف مخالفت می‌نماید نظر به محتویات پرونده دادگاه با توجه به مواد 8 و 13 الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها با عنایت به‌نظریه مشورتی اداره حقوقی به‌شماره 1055/7 ـ 6/12/80 موضوع را به هیأت 3 نفره کارشناسان ارجاع نمود که در نظریه واصله مورخ 30/1/92 تأکید گردیده : ((عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و سازه موجود ازنظر استحکام و به‌خصوص مقاوم بودن در مقابل زلزله با ضوابط و مقررات فعلی منطبق نیست لیکن در حال حاضر آثاری از خرابی ساختمان و یا بیم خطر جانی و مالی مشهود نمی‌باشد.)) نظریه مذکور که مصون از تعرض باقی‌مانده است از طرفی پایان رسیدن عمر مفید ساختمان را تأیید نموده است و از طرف دیگر بر عدم رعایت استانداردهای موجود ازجمله ضد زلزله بودن محل اذعان نموده است که خود خطر بالقوه محسوب می‌گردد نظر به جمیع مراتب دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8 و 13 الحاقی 1376 قانون تملک آپارتمان‌ها خوانده را به تخلیه ملک جهت بازسازی محکوم و از باب تسبیب به‌پرداخت خسارت دادرسی متعلقه وفق تعرفه در حق خواهان‌ها ملزم می‌نماید. اجرای دادنامه منوط به تهیه مسکن مناسب وفق قانون مذکور از سوی خواهان‌ها برای محکومٌ‌علیه می‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدید نظر: درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر.ی به‌طرفیت 1 ـ آقای م.ع. 2 ـ خانم ز.ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 23/2/92 شعبه 83 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادگاه مستند به مواد 8 و 13 قانون تملک آپارتمان‌ها تجدیدنظرخواه را به تخلیه ملک جهت بازسازی با رعایت شرایط موضوع تبصره 2 ماده 13 قانون مذکور محکوم نمود دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی نظر به اینکه خطر با ضرر مالی و جانی شرط ضروری تخلیه موضوع ماده 13 قانون سابق‌الذکر با رعایت سایر شرایط قانونی می‌باشد و چنین شرط واجبی از اظهارنظر #هیأت_کارشناسی مستفاد نمی‌شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #عمر_مفید_ساختمان_تخریب آيا محكوميت انتظامي كارشناس بلحاظ اظهارنظر خارج از صلاحيت در فرض درستي و صحت نظر، موجبات محكوميت وي به پرداخت خسارت زيان‌ديده را فراهم ميسازد؟ بعقيده اينجانب محكوميت انتظامي ميتواند قرينه اي بر مسئوليت مدنی و جبران خسارت باشد اما همواره ملازمه اي با اين نتيجه ندارد از جمله در فرض مذكور وقتي نظر كارشناس درست بوده و خلاف واقع نيست او هيچ ضرري به مدعی وارد نساخته و اظهارنظر خارج از صلاحيت فقط تبعات انتظامی براي كارشناس بدنبال دارد مسئوليت مدني مبتني بر تقصير و مستلزم جمع سه ركن ورود ضرر، فعل يا ترك فعل زيان بار (كه البته در مورد ترك فعل ترديد وجود دارد) و رابطه_سببيت بين اين دو هست كه در فرض مذكور هر سه ركن مفقود مي باشد. دکتر عباس موسوی قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران #اظهار_نظر_خارج_از_صلاحیت