آشکار است که مقررات مذکور دلالت بر شکل خاصی از تثبیت مالکیت

آشکار است که مقررات مذکور دلالت بر شکل خاصی از تثبیت مالکیت به نام دولت دارد. به عبارت دیگر تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی و عرصه های طبیعی که بخش عمده ای از اموال عمومی محسوب می شوند اقتضاء می نماید تا در پاره ای موارد برخی از اصول حقوق ثبت نادیده گرفته شود. مثلاً به استناد مقررات مذکور در بند ۴۶۰ مجموعة بخشنامه های ثبتی دولت در تقاضای ثبت جنگل ها و مراتع کشور از تنظیم برگ استشهادیه که از مدارک و مستندات لازم به منظور قبول درخواست ثبت است معاف م. ب.. در بند مزبور می خوانیم قبول تقاضای ثبت مراتع و جنگلهای عمومی مربوط به جنگلبانی، احتیاج به تسلیم استشهاد ندارد و اخذ هزینه مقدماتی به طور علی الحساب تا موقعی که میزان هزینه واقعی ملک مورد تقاضا طبق قسمت اخیر ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت مصوب ۱۳۳۴ تعیین شود، بلاشکال است. در غیر این صورت هیچ کس نمی پذیرد گواهی اداره ثبت به منزله سند مالکیت باشد و البته چنین گواهی نیز هیچ گاه واجد اعتبار سند مالکیت نخواهد بود. اما در سال ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها از سوی هیأت وزیران تصویب شده است که بر اساس بخش اول و بخش میانی ماده ۱۳ آن ادارات ثبت مکلف شده اند ... به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند، مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به به آنچه طبق قانون ملی شدن جنگل ها مستثنی است و تصویب نامه ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ ماده ۳ به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود: الف) در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه کلیداغی ختم می شود برای هر هکتار پانصد ریال ( ب) در مورد سایر جنگل ها و بیشه های کشور برای هر هکتار یکصد ریال ( ج) به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام مراجع قضایی یا آنها تعلق گرفته قرار دارد برای هر هکتار یکصد ریال.