آلات قمار: احکام آلات قمار

بازى با آلات قمار (قمار) مانند پاسور و نرد ، خواه به صورت شرطبندى و گروگذارى یا بدون آن، حرام است و مالى که از این راه به دست مى‌آید، باطل و تصرف در آن، حرام و ضمان آور است؛ هر چند برخى در صورت عدم شرطبندى، در حرمت آن تأمّل و اشکال کرده‌اند. ساختن، نگهداشتن، هدیه و قرض دادن و هر گونه اکتساب با آلات قمار مانند: خرید و فروش، اجاره دادن، صلح کردن بر آن، اجیر شدن براى ساختن یا آموزش، حرام و باطل است. هیأت (شکل ظاهرى) آلات قمار مالیّت ندارد و دارندۀ آن، مالک آن نیست. از این رو، از بین بردن هیأت آلات قمار در صورت توانایى واجب است و ضمان ندارد، ولى از بین بردن مادّه و جنس آن‌ها موجب ضمان است، مگر آن که از بین بردن هیأت، متوقّف بر آن باشد. برخى حتّى در صورت عدم توقّف نیز قائل به عدم ضمان شده‌اند. همچنین است وقف و وصیت بر آن‌ها باطل است. ۲.۱. ۱ - حرمت و بطلان فروش آلات قمار فروش هر چیزی که وسیله حرام باشد، به‌طوری که منفعت موردنظر از آن منحصر در حرام باشد - مانند آلات لهو ، مثل عود و نی و بربط و مانند آن‌ها و آلات قمار، مانند نرد و شطرنج و مانند این‌ها - حرام است. و چنان که خریدوفروش آن‌ها حرام است، ساخت و اجرت بر آن‌ها (هم) حرام می‌باشد؛ بلکه شکستن و تغییر دادن شکل آن‌ها واجب است. البته فروش ماده اصلی آن‌ها که مثلاً چوب و برنج م. ب. بعد از شکستن جایز می‌باشد، بلکه (فروختن ماده اصلی آن‌ها) قبل از شکستن هم درصورتی‌که بر مشتری شرط کند که آن‌ها را بشکند، یا ماده اصلی آن‌ها را به کسی بفروشد که اطمینان دارد آن‌ها را می‌شکند، جایز است و درصورتی‌که آن‌گونه که ذکر شد نباشد، مورد اشکال است. ۲.۱. ۲ - حرمت و بطلان فروش مواد برای ساخت آلات قمار (فروش) چوب مثلاً، برای اینکه بت یا آلت لهو یا قمار و مانند آن درست کند حرام است؛ به اینکه بگویند که در حرام به کار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و همچنین اجاره دادن مسکن‌ها به‌منظور آنکه شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجاره کشتی‌ها یا حیوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن - به یکی از دو صورت گذشته - حرام است. و همان‌طور که بیع و اجاره در مواردی که ذکر شد حرام می‌باشد، فاسد هم می‌باشد، پس ثمن و اجرت برایش حلال نمی‌باشد. و همچنین است فروختن چوب به کسی که می‌داند او از آن صلیب یا بت درست می‌کند، بلکه چنین است فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که می‌داند او آن‌ها را شراب و آلت قمار و بربط می‌کند و (همچنین) اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آنجا، آنچه را که ذکر شد درست می‌کند یا می‌فروشد و امثال این‌ها بنابر وجهی قوی و مساله از ناحیه نصوص جداً مشکل است و ظاهر آن است که این نصوص معلّل است. ۲.۱. ۳ - عدم صحت وقف آلات قمار چیزی که وقف می‌شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن با منفعتی که حلال باشد، به‌طوری انتفاع برد که عین آن به‌صورت قابل‌توجه باقی بماند و به آن حق دیگری که مانع از تصرف باشد تعلق پیدا نکرده باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع و دیون و آنچه که مطلقا مملوک نمی‌باشد مانند حرّ یا چیزی که مملوک‌ مسلمان نمی‌شود مانند خوک و چیزی که استفاده از آن فقط به اتلاف آن است؛ مانند طعام‌ها و میوه‌ها و چیزی که استفاده مقصود از آن منحصر در حرام م. ب. مانند آلات لهو و قمار صحیح نیست. پس وصیت به شراب که برای سرکه درست‌کردن گرفته نشده و وصیت به خوک و آلات لهو و قمار صحیح نیست. و وصیت به حشرات و سگ ولگرد و مانند این‌ها صحیح نیست. و باید منفعت مورد وصیت حلال و مقصود باشد؛ پس وصیت به منفعت کنیزک غناخوان و آلات لهو و همچنین منفعت بوزینه و مانند آن‌ها صحیح نیست. ۲.۱. ۵ - مورد ضمان نبودن هیئت آلات قمار ۱- موادّ وسایل لهو و قمار، محترم است و فقط هیئت آن‌ها غیر محترم است و مورد ضمان هم نمی‌باشد، مگر اینکه ابطال هیئت آن‌ها ملازم اتلاف ماده باشد که در این صورت، ضمانی نیست. ۲- اگر در مغصوب مثلی ، صنعت حرام غیر محترمی به‌کاررفته باشد - چنان که در آلات قمار و لهوولعب و مانند آن‌ها هست – ضامن صنعت آن نمی‌باشد؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد یا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقی ‌مانده است، باید برگرداند و اگر تلف شده باید عوض آن را بدهد و به جهت شکل و صنعت آن، چیزی بر او نمی‌باشد. ۳- صندوقی را که در آن آلات قمار م. ب. بشکند که شکستن آن از لوازم جلوگیری از منکر نباشد، ضامن م. ب. و کار حرامی کرده است. منبع: جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۹ · جامع المدارک، ج ۳، ص ۲۷ · جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۵ · جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۶، کتاب المکاسب و المتاجر، مسالة۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۷، کتاب المکاسب و المتاجر، مسالة۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۷۵، کتاب الوقف، مسالة۳۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۴، کتاب الوصیة، مسالة۱۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۶، کتاب الدیات، الثالث من اللواحق فی الجنایة علی الحیوان، فروع، مسالة۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۹، کتاب الغصب، مسالة۳۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۰، کتاب الاکر بالمعروف و التهی عن المنکر، القول فی مراتب الامر، المرتبة الثالثة، مسالة۶