منظور از وطی شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطی ندارد؛ مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن میشود. و شخص مست درصورتیکه مستیاش به آشامیدن مسکر ازروی عمد و عصیان باشد، به آن ملحق نمیشود. ۳.
۱ - وطی شبهه و نسب در نسب «وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق میشود.» یعنی بر آن مترتب است «احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب م. ب..» پس در « نشر حرمت بهوسیله رضاع که توقف دارد بر اینکه شیر از وطی جایز شرعی به سبب ازدواج یا ملک یمین یا تحلیل و آنچه که در حکم آن است - مانند آنکه بدون وطی کردن، نطفه به فرج حلیلهاش برسد - حاصل شود، وطی شبهه بنابر اقوی ملحق به وطی شرعی است.» بر همین اساس «زنی که وطی به شبهه شده است - مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – فرزند او به وطیکننده ملحق میشود بهشرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از نهایت حمل تجاوز نکند و بهشرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.» ۳.
۲ - ترتب حرمتهای چهارگانه «در ترتب حرمتهای چهارگانه (مادر و دختر زن و پدر و پسر شوهر) بر ازدواج صحیح و وطی صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی شبهه مترتب میشود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آنها اولی آنها میباشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام میشود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام میشود. و همچنین است زنی که به شبهه وطی شده است.» و «در این حکم، بین زنای در قُبُل یا دُبُر فرقی نیست. و همچنین است در شبهه .» ۳.
۳ - حکم تکلیفی و وضعی ازدواج در عده وطی شبهه ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتیکه در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن ، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و درصورتیکه با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آنها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام میشود، چه به او دخول کرده باشد یا نه.
و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آنها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس میتواند بعد از انقضای عدهای که دارد، از نو او را عقد نماید.» لیکن «وطی شبهه یا زنا با زن عدهدار، به تزویج در عده ملحق نمیشود، پس اگر وطی شبهه نماید در حرمت ابدی تاثیر ندارد.» و ترتب حرمت ابدی بر وطی شبهه ناشی از عقد در زمان عده، در صورتی است که ارکان عقد با قطع نظر از در عده بودن، صحیح باشد.
در غیر این صورت وطی شبهه بدون عقد تلقی گردیده و موجب حرمت ابدی نمیباشد. ممّا یصدق علیه التزویج و ان کان فاسداً شرعاً- ففی کونه کالتزویج الصحیح الّامن جهة کونه فی العدّة وعدمه؛ لانّ المتبادر من الاخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن کونه فی العدّة اشکال، والاحوط الالحاق فی التحریم الابدی فیوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول فی صورة الجهل.»
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الرضاع · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۱، کتاب النکاح، فصل فی احکام الاولاد و الولادة، مسالة۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۳ · موسوعه الامام الخمینی، ج۲۵، العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۷، کتاب النکاح، فصل، مساله۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
