آنان نیز که اصل آزادی دلیل را در دعوای شوهر پذیرفته اند

آنان نیز که اصل آزادی دلیل را در دعوای شوهر پذیرفته اند، در این نکته با دیگران همداستانند که در نتیجه ایجاد ظن به انتساب طفل به دیگری و به اتکای حساب احتمالها نمی توان نسبی را که بر مبنای اماره فراش مشروع شناخته شده است، انکار کرد: برای مثال نمی توان گفت چون برحسب قراین و دلایل احتمال این که فرزند متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر نباشد به مراتب بیشتر است باید دعوای انکار ولد پذیرفته شود. در این دعوا ظن قوی اعتبار ندارد و برای دگرگون ساختن وضع مدنی کودک باید به قطع و یقین رسید چنان که ماده ۱۱۶۰ ق.م. در یکی از بی اهمیت ترین موارد اثبات خلاف اماره فراش موردی که اختلاف درباره انتساب طفل به شوهر سابق و کنونی مادر است مقرر می دارد ... طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. پس در موردی که شوهر با انکار فرزند یا منسوب ساختن او به بیگانه وضع مادر و فرزند را به خطر می اندازد، به طریق اولی باید به ظن و احتمال اعتماد نکرد و جز در مورد یقین نفی نسب را نپذیرفت. ۲ ۱ - درباره موضوع این اختلافها و دلایل دو سوی آن رک ناصر کا توزیان، خانواده، ج ۲، ش ۳۶۷ و ۳۶۹ - همچنین رک همین اثر، ج ۱، ش ۸۷ . در کامن لا نیز عقیده عموم بر این است که خلاف اماره فراش تنها در صورتی که هیچ شبهه معقولی