آنچه در متون و قوانین ما بدان اشاره شده و برداشت می شود اینکه اولاً؛ اگر استفاده از اموال و منافع منع شود شخص مقابل ضامن است؛ برای مثال اگر شخصی مانع شود که دیگری از خانه اش استفاده کند موجب ضمان میشود و باید آن را بپردازد؛ ولی منع از منافع موجب ضمان نیست، بلکه منع، از وجود منفعت است نه منع از انتفاع از منفعت موجوده. آنچه حقوقدانان و علما بر آن اتفاق نظر دارند اینست که اگر منافع ممکن الحصول فعلیت پیدا نکند، ضمان ندارد ولی اگر فعلیت پیدا کند وجود دارد.
نکته اینکه از نظر عرف می بایست تلف، صدق نماید؛ یعنی بپذیرد که اگر این موضوع اتفاق نمی افتاد، بدون تردید کسب منفعت محقق می شد. ثانیاً؛ محرومیت آن شخص می بایست مستقیماً از منفعت ناشی از اقدام عمدی این شخص مقابل باشد. در این سؤال شخص باید با این ماشین در یک سامانه یا در تاکسی تلفنی ثبت نام کند، سپس نیت کند که با آن ماشین کار کند. اینجا فاصله بعیدی پیش آمده و این نوع منافع را ممکن الحصول دانسته و حتی شاید بهتر است گفته شود بعید الحصول است و صدق نمی کند.
شخصی که با عمل خود منجر به زبان و خسارت به مال یا جان یا... دیگری شود، چه عمل او بالمباشره باشد و چه به تسبیب، مسئول جبران خسارت زیان دیده است. چه خودرو وسیله کسب درآمد باشد تاکسی، وانت و ...) و چه نباشد؛ در هر صورت موجب ورود ضرر و زیان به صاحب آن شده است و این زبان قابل مطالبه است منافع ممکن الحصول قابل وصول است. در اینجا باید عرفاً بررسی گردد که چه استفاده ای از خودرو می شود و بر اساس آن میزان خسارت وارده کارشناسی و برآورد گردد. شماره نظریه: ۱۹۰۱/۹۶/۷ - شماره پرونده: ۹۶-۱۰/۱۶-۱۱۶۶ -
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
