دکترین
آنچه گفته شد
آنچه گفته شد، سیر تحول قاعده اناطه رسیدگی به دعوای مدنی را نشان می دهد و دیدیم که در نظام کنونی تعیین جاهل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمی کند. ولی درباره قاعده دوم و حکومت رأی کیفری روند تحول به دگرگونی و مسخ حکومت نمی انجامد. ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر کرده است: «در صورتی که دهوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه منبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده م.
ب.. هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا ب. ت. ب. سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید. ۲۴۳. مسائل مهم موضوع:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.