دکترین
آیا اراضی واقع در حریم شهر دارای کاربری هستند؟
آیا اراضی واقع در حریم شهر دارای کاربری هستند؟
پاسخ به این سوال مثبت است.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان نهاد فرادست حوزه شهرسازی و معماری شهرها، بر اساس مصوبه مورخه ١٣٩۵/١١/١٨ برای اراضی واقع در حریم شهر دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه بندي حريم در طرح جامع شهر را تهیه نموده است و ۶ نوع کاربری مجاز برای حریم شهرها که از آن به عنوان «حیاط خلوت» شهرها یاد می شود در قالب ١۶٣ نوع فعالیت برای استقرار در حریم شهرها تعیین و به استانداران و شهرداران شهرها ابلاغ کرده است.
در این سند عنوان شده‌است که شهرداران مسوول نظارت و کنترل بر نحوه اجرای محتوای این سند هستند؛ موضوعی که تاکنون برخی شهرداران نسبت به آن ابهام داشتند و معتقد بودند مسوولیت صیانت و مراقبت از حریم شهر بر عهده استانداریها قرار دارداما براساس تعریف ارائه شده از حریم در این سند، حریم شهرها قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر است که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. براساس این بخش از سند، شورای عالی شهرسازی و معماری برای حریم هر شهر یک مراقب تعیین کرده که در واقع شهردار آن شهر است. این سند با دو هدف عمده تعیین شده است. هدف نخست آن است که با اجرای این سند از منابع طبیعی و باقی‌مانده دارایی‌های زیست‌محیطی شهرها یعنی منابع آبی و کریدورهای هوای پاک حفاظت شود و هدف دوم نیز حفاظت از اراضی واقع در حریم به‌عنوان اراضی ذخیره و پشتیبان برای توسعه آتی شهرها معرفی شده‌است.
۶ کاربری مجاز تعیین شده برای اراضی واقع در حریم به گونه‌ای است که ۱۶۳ نوع فعالیت صنعتی، تولیدی، خدماتی، تفریحی و خدمات شهری میتواند در حریم شهرها استقرار پیدا کند. به بیان دیگر اگرچه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع است، اما برای مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و شهری اجازه احداث بنا در حریم وجود دارد. این ۶ کاربری اصلی شامل صنایع، خدمات حمل‌و‌نقل و انبارداری، تاسیسات و تجهیزات شهری، خدمات فراغتی، خدمات رفاهی و اجتماعی و کشاورزی می‌شود. صنایع غذایی، راه‌آهن، فرودگاه، راهدارخانه، نیروگاه، تصفیه‌خانه، استادیوم‌ها، باغ رستوران، پاسگاه، رصدخانه، باغ موزه، مزارع گل، گلخانه از جمله کاربری‌هایی است که در زیر مجموعه این ۶ کاربری برای اراضی حریم شهرها تعریف و مجاز شناخته شده است.
این سند نهادهای نظامی را از ضوابط جدید مستثنی کرده به این معنا که انتقال پادگان‌ها از داخل شهرها به حریم یا ساخت پادگان‌های نظامی جدید در حریم شهرها مجاز شناخته شده است. براساس تبصره یک ماده ۷ این سند، استقرار یگان‌های نیروهای مسلح براساس مصوبات و ضروریات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در حریم شهرها بلامانع است.
▪پهنه بندی حریم شهر طبق این مصوبه، منطقه بندي اراضي واقع در حريم شهر بر مبناي عملكرد طبيعي، محدوديتهاي قانوني و مصنوع و وجه غالب طبيعي اراضي در وضع موجود است.
بر اساس ماده ٢ این مصوبه هدف از تهيه سند پهنه بندي، حفاظت از حريم شهر و اتخاذ تدابير مشخص براي صيانت از عرصه هاي واقع در آن و جلوگيري از دخل و تصرف غير قانوني و ممانعت از تخريب اراضي زراعي باغي، جنگلي، منابع طبيعي و محيط زيست پيرامون شهر و همچنين جلوگيري از هر گونه دخل و تصرف در اراضي كه بر اساس سياستهاي طرح جامع، جهت توسعه برنامه ريزي شده آتي شهر مورد نياز مي باشد . تبعا استقرار هر گونه فعاليت در حريم شهر تنها در صورتي مجاز خواهد بود كه با اهداف حفاظتي فوق الذكر در تعارض نباشد.
بنابراین هر گونه اقدام در حريم توسط شهرداري ها و ساير مراجع، صرفاً در چهارچوب اسناد، احكام و ضوابط سند پهنه بندي حريم در طرح هاي توسعه و عمران مجاز خواهد بود.
▪پهنه هاي حريم شهرها شامل تمام يا برخي از موارد زير خواهد بود:
(تخصيص پهنه به غير از پهنه هاي پنج گانه ذیل ممنوع است.)
١- پهنه حفاظت: پهنه اي است كه در آن تأكيد بر حفظ وضعيت طبيعي موجود و جلوگيري از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر :مناطق چهارگانه حفاظت محيط زيست، محدوده هاي آب خوان و سفره هاي آب زيرزميني، جنگل و اراضي جنگلي، عرصه ها و حرايم آثار با ارزش تاريخي، فرهنگي و طبيعي ثبتي و ارزشمند، ساير عرصه هايي كه به هر دليل حفاظت از آنها ضروري است.
٢-پهنه كشاورزي: پهنه اي است شامل كليه عرصه هاي باغي، زراعي مرتبط با توليد محصولات كشاورزي.
٣- پهنه مراتع: پهنه اي است شامل مراتع درجه يك و دو و سه .
۴- پهنه طبيعي: پهنه اي است شامل عرصه هاي منابع طبيعي فاقد پوشش مرتعي و جنگلي.
۵-پهنه سطوح آبي شامل : سطوح آبي طبيعي و مصنوعي، نظير درياچه ها، تالابها، رودخانه ها و مسيلها مخازن سدها و حرايم كمي و كيفي آنها و غيره.
پی نوشت
مطالب تکمیلی را اینجا ببینید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
۶ کاربری اصلی اراضی واقع در حریم شهرها به همراه فهرست تعدادی از ١۶٣ عملکرد مجاز با هر یک از کاربری ها
▪هر گونه صدور پروانه در حريم شهر مطابق سند پهنه بندي حريم، مصوب شوراي عالي و ضوابط و جداول مربوطه و با اخذ مجوز كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي خواهد بود.
▪ماده ۴قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ١٣٨١/٠۵/٠۶ - هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و‌اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني) شهرها اعم از‌داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه‌طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد.
احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب‌زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان‌مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.
Add a comment
بختیار سید نظامی
مرجع صدور پروانه ساختمان در حریم شهر
مرجع صدور پروانه ساختمان در حریم شهر، شهرداری است البته با این قید که باید بدوا تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اخذ شده باشد و بدون اخذ این مجوز صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری غیر قانونی و دارای ضمانت اجرای کیفری است.
ضمنا هر گونه صدور پروانه در حريم شهر مطابق سند پهنه بندي حريم، مصوب شوراي عالي و ضوابط و جداول مربوطه و با اخذ مجوز كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي خواهد بود.
▪طبق ماده ٨ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده(۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده(۳) این قانون مجازات خواهدشد.
▪ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ -بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
▪ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ - کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.
تبصره ۱ – سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
پی نوشت
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تغییر کاربری: هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.
مجوز یا پروانه ساخت موضوع ماده(۸) قانون: موافقتی که توسط دستگاه های ذی‌ربط در احداث بنا و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر می‌شود.
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ به همراه دستورالعمل های مرتبط را اینجا ببینید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
مراجع صالح صدور پروانه ساخت
صدور پروانه ساختمان و اعمال کنترل و نظارت بر اجرای آن و امور شهرسازی به‌موجب قوانین جاری در هر محدوده جغرافیایی بر عهده مراجع زیر است:
▪در داخل محدوده و حریم شهرها: شهرداریها.
▪در شهرکها ( به‌استثنای شهرک‌های صنعتی) : شهرداری شهری که شهرک در حریم آن قرار دارد .
▪در شهرهای جدید: قبل از تشکیل شهرداری، شرکت عمران شهر جدید مربوطه، و پس از آن شهرداری شهر.
▪در شهرک صنعتی: شركت شهرک‌های صنعتی استان مربوطه در محدوده مصوب دولت.
▪در روستاها : دهیاری،و بخشداری‌ها در مورد روستاهای فاقد دهیار.
▪در مناطق ویژه اقتصادی: سازمان منطقه ویژه اقتصادی .
▪در مناطق آزاد تجاری - صنعتی: سازمان عمران منطقه آزاد.
در خارج از نقاط فوق بر عهده مرجعی است که بوسیله شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان محل تعیین می‌شود و در موارد ابهام، وزیر مرجع مذکور را تعیین می‌کند.
پی نوشت
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان مکررا از سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در کنار شهرداری نام برده شده است.
این مطلب برای معرفی سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تهیه شده است.
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
مرجع صدور پروانه ساختمان در خارج از حریم شهر
مراجع صدور پروانه ساختمان در خارج از حریم شهر متفاوتند که در این مطلب بدان پرداخته شده است.
این مراجع نیز باید تأیید کمیسیون موضوع تبصره (١) ماده (١) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ها مصوب ١٣٧۴/٠٣/٣١ مبنی بر ضرورت تغییر کاربری را اخذ کرده باشند و بدون اخذ این مجوز صدور پروانه ساختمان توسط این مراجع غیر قانونی و دارای ضمانت اجرای کیفری است.
توضیح اینکه طبق ماده ١٢ این قانون، ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده(۱۷) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ درمورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مجاز می‌باشد.
▪طبق ماده ٨ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده(۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده(۳) این قانون مجازات خواهدشد.
▪ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ -بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
▪ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ - کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.
تبصره ۱ – سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
Add a comment
بختیار سید نظامی
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.