آیا در سایر حوادث نیز باید درصد تقصیر را اعمال کرد یا

آیا در سایر حوادث نیز باید درصد تقصیر را اعمال کرد یا رویه قضایی می تواند به معیار درصد تأثیر پایبند باشد؟ به نظر می رسد عموم حوادث را باید با درصد تقصیر ارزیابی کرد زیرا علاوه بر ملاحظات عملی و دشواری تمایز بین این دو و نیز عادت قضات دادگاه ها و کارشناسان به معیار درصد تقصیر میتوان گفت قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به بقیه حوادث نیز توجه دارد و تنها به حوادث رانندگی محدود نمی شود زیرا هنگام مراجعه به اسباب دیگر که قطعاً اسباب غیر رانندگی مانند ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر هستند بر اساس مواد ۱۶ و ۳۷ باید به درصد تقصیر آنها توجه کرد و بدین معناست که مطلق حوادث تابع این معیار خواهند بود. در مجموع با اینکه این معیار نقدهای جدی دارد اما پذیرش آن سبب وحدت رویه در دادگاه ها می شود و از این منظر، قابل تأیید است.