نظر مشورتی 7/1400/1397 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- در صورتي كه حكم به رد مال كيفري مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه ميليون تومان صادر و محكوم عليه صرفاً بيست ميليون تومان را پرداخت كند و يا حتي اگر مجموع آن را پرداخت نمايد، آيا محكوم له مي تواند مطابق رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور علاوه بر راي كيفري قيمت روز را درخواست كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2- در صورتي كه ملك موضوع قرارداد جزء اراضي ملي بوده باشد و خواهان مطالبه قيمت روز مبيع را بر اساس رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه كند؛ عرصه ملي چگونه قيمت گذاري و ارزيابي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نمي شود؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال باخته مي تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواست محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند. 2- منظور از غرامت در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، ب. ت. ب. سوابق مربوط به اين رأي و رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393، غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراين در فرض سؤال، اين كه خواهان وجه نقد را در قبال مبيعي پرداخت كرده كه بعداً كشف شده جزء اراضي ملي بوده است، مؤثر در مقام نيست. رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/1080، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح گردید. در این پرونده، شعبه 32 دیوان پس از نقض رای کمیسیون ماده 100 و ارجاع به کارشناسی، به تعیین جریمه نپرداخت و تنها به بازگشت پرونده به کمیسیون اقدام کرد. در مقابل، شعبه 40 دیوان در پرونده مشابه، پس از نقض رای کمیسیون، به‌طور مستقیم به تعیین جریمه اقدام نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تعارض در آراء را محرز دانسته و رای شعبه 40 را به دلیل انطباق با مقررات صحیح و لازم‌الاجرا اعلام کرد. این تصمیم به موجب ماده 89 قانون مذکور برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 811 تاریخ دادنامه: 23/8/1396 کلاسه پرونده: 96/1080 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: پس از اینکه رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شعبه دیوان نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود، کمیسیون ماده 100 بر رای قبلی اصرار می ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رای اصراری کمیسیون ماده 100 در شعبه دیوان عدالت اداری طرح می‌شود. شعبه 32 با احراز مغایرت رای دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رای کمیسیون ماده 100 مقرر می‌دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه، شعبه 40 دیوان پس از احراز مغایرت رای اصداری کمیسیون ماده 100 با قانون و رای قبلی شعبه دیوان، رای کمیسیون ماده 100 را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می ورزد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 40 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900019008 با موضوع دادخواست خانم … و آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 8 کرج و به خواسته نقض رای شماره 73795-22/2/1393 به موجب دادنامه شماره 9309970904002397-4/8/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … و آقای … هر دو نفر خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه 8 کرج مبنی بر اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به شماره فوق الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه، نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تامین دلیل و قرار کارشناسی این شعبه، دادنامه صادره از این شعبه به شماره 2142-10/12/1392 و پروانه ساختمانی شماره 51156-28/12/1391 که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رای معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن م. ب. لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد 10، 11، 63، 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای مورد اعتراض به استناد تبصره های 3 و 5 ماده 100 حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد. 1- احداث بالکن تجاری به مساحت 15/152 مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف 2- تبدیل همکف به تجاری به مساحت 43/235 مترمربع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف 3- کسر پارکینگ به مساحت 50 مترمربع 5/1 برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ب: شعبه 32 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903100316 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 8 کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها) و به خواسته اعتراض و نقض رای شماره 78479-21/2/1394 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 9509970903201387 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و با امعان ن. ب. ا. رای کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این گونه موارد در اجرای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مشاوران موضوع ماده 7 قانون مذکور ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جهات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب محرز نمی‌باشد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستنداً به مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 100 قانون شهرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رای معترض عنه حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است کمیسیون مکلف به تبعیت از نظر دیوان م. ب. ضمناً ب. ت. ب. اینکه دیوان در مرحله فرجام می‌بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رای مورد اعتراض اظهار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلاً اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی م. ب. و دیوان نمی تواند راساً جریمه تعیین نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه پس از نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنانچه از رای و تصمیم مجدد این مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده 7 قانون یاد شده ضمن نقض به صدور رای ماهوی مبادرت می ورزد، بنابراین رای شعبه 40 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970904002397-4/8/1393 که بر همین مبنا پس از نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با صدور رای ماهوی به تعیین جریمه مبادرت کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان یا عدم امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 22 مهر 1400 در استان چهارمحال و بختیاری، موضوع بررسی امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست اعمال ماده 477 نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه و با احتساب کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی صادر شده‌اند، پذیرفته می‌شود یا خیر. <br>نظر هیات عالی بر این بود که اگر دادنامه‌ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده و پس از قطعیت آن، امکان اعمال ماده 477 و رسیدگی مجدد وجود ندارد، مگر بر اساس مقرره‌ای که ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. همچنین، نظر اکثریت بر این است که آرای وحدت رویه نسبت به آرای صادر شده قبلی قابل تسری نیست و نمی‌توان به استناد رای وحدت رویه شماره 811، اعلام کرد که رای صادر شده قبلی خلاف شرع است. <br>در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره 811، رای شماره 733 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن است، در صورتی که رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد، امکان تسری رای جدید به آرای قبلی وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/22 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد با توجه با رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟ در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده 477 قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد. از قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره 811 نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است. ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای م. ب. همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است. تسری رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور به سایر جهات انحلال تاریخ برگزاری: 1401/10/13 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران ایا حکم آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور (جبران خسارت در صورت مستحق للغیر بودن بر اساس نظر کارشناس) به سایر جهات بطلان در عقود تملیکی (برای مثال موجود نبودن مبیع حین معامله) تسری دارد یا منحصر به جهت مستحق للغیر بودن است؟ ب. ت. ب. اینکه بطلان عقد بیع به لحاظ مستحق للغیر بودن مببیع در آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خصوصیتی نداشته، لذا قابل تسری به سایر موارد بطلان عقد مانند موجود نبودن مبیع (مورد معامله) م. ب.. مع الوصف نظریه اکثریت صائب و مورد تایید هیات عالی است. چون رای وحدت رویه بیان داشته «در صورت فساد عقد» شامل سایر جهات فساد عقد می‌شود و از معیار ذکر شده در رای وحدت رویه می‌توان وحدت ملاک گرفت. اصل بر عدم تسری بوده و رای وحدت رویه نیز صرفاً در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع است و نمی‌توان به سایر جهات تسری داد.