آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش

۲- آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه هیئت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ قابل اعتراض است؟ به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ که مربوط به موقوفات عامه ای است که به فروش رفته و است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند، معامله را تأیید میکنند و در غیر این صورت معامله باطل بوده و همزمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده میشود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند ب. ت. ب. مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص دعوای مقتضی را اقامه کنند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۰ مورخ (۱۴۰۰/۳/۹). آراء شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه در چه مرجعی قابل اعتراض است؟ و مهلت اعتراض چه مدت است؟ ۱ به تصریح مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۱۶ آیین نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰، ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند میتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. با عنایت به اینکه اشخاصی که طبق نظر شعبة تحقیق، متولی و یا ناظر تشخیص داده شده اند، ذی نفع محسوب میشوند، بنابراین حق اعتراض خواهند داشت؛ خصوصاً اینکه مطابق ماده ۷۶ قانون مدنی، کسی که واقف او را متولی قرار داده است می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند.